القاعدة الثالثة والعشرون : حقوق الآدميين لا تتداخل
۳۱۷
وتشريف ، لعموم نفعه وعظم مكانته (۱)
القسم الثاني : حق الآدمي :
وهو كل ما يتعلق به مصلحة للإنسان ، مما فيه نفع خالص لــــه (٢)
وذلك كرعاية حق المالك في ملكه ، وحق البائع في الثمن والمشتري في
المبيع ، وحق الشخص في بدل ماله المتلف
القسم الثالث : الحق المشترك :
وهو ما اجتمع فيه حق الله سبحانه وحق العبد ، فإن كان الغالب فيه
حق
الله
سمي
حقا الله
، وإن كان الغالب فيه حق العبد سمي
حقا للآدمي
وينقسم الحق المشترك إلى نوعين :
النوع الأول : حق مشترك ويغلب فيه حق الله تعالى :
مثال ذلك : حد القذف ، إذ فيه حق الله تعالى من حيث كونه زاجرا ، وفيه حق للآدمي من حيث أنه شرع لدفع العار عن المقذوف ؛ لكن حق الله
غالب ؛ لأن النفع فيه عام ، إذ يؤدي إلى تخليص المجتمع من الفساد (۳)
(۱) انظر : كشف الأسرار ، البخاري ( ٤ / ۲۳۰ ) ، عوارض الأهلية ، د. حسـ ين الجبوري
. ( ۳۸ ،۳۷ )
—
(۲) انظر : الفروق ( ١ / ١٤٠ ) ، كشف الأسرار ) ٢٦٧/٤ ) . (۳) هذه المسألة مضروبة على مذهب الحنفية ورواية - مرجوحة - عند الحنابلة ، الذين يرون أن المغلب في حد القذف هو حق الله سبحانه وتعالى . انظر : البحر الرائق ( ٣٩/٥ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٥١/٤ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٨٤/٩ ) ، الإنصاف ، المرداوي ( ۲۰۱/۱۰ ) . بينما ذهب المالكية والشافعية ورواية - هي الراجحة . عند الحنابلة : أن المغلّب في القذف هو حق الآدمي . انظر : المقدمات ، ابن رشد ( ٢٦٦/٣ ) ، حاشية الرهوني ( ١٣٤/٨ ) ، الوجيز ، الغزالي (۱۷۰/۲ ) ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج للمحلي ( ١٨٤/٤ ) ، الفروع ، ابن مفلح (٩٣/٦ ) ، الإنصاف ( ۲۰۱/۱۰ ) ، شرح المنتهى ، البهوتي ( ٣٥١/٣ ) .
-
ص ٣١٧