القاعدة الثانية والعشرون : العدل مأمور به في جميع الأمور ، الأصل في العقود العدل ٣١٣ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَكُل وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ » ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فَارْجعْهُ » (۱)
فالحديث دلّ على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة ؛ لأن تفضيل
(۲)
بعضهم على بعض ظلم مستوجب للتباغض والنفرة وإيحاش الصدور ـ عن أبي هريرة الله ، عن النبي الله قال : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
(†)
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ » (۳)
وهذا الحديث دال على وجوب العدل بين الزوجتين ، فإن لم يعــــدل بينهما فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان
(٤)
فروع على القاعدة :
۱ - يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية أو الحرمان ، ولا
(1) أخرجه البخاري ، في : ٥۱ ـ كتاب الهبة ، ١٢ - باب هبة الولد ، حديث ( ٢٥٨٦ ) . ومسلم ، في : ٢٤ - كتاب الهبات ، ٣ ـ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ،
حديث ( ١٦٢٣ ) .
(۲) انظر : إحكام الأحكام ، ابن دقيق العيد ، مع حاشية الصنعاني ( ١٣٨/٤ ) . (۳) أخرجه أبو داود ، في : ٦ - كتاب النكاح ، ٣٩ ـ باب في القســـم بـــين النساء ،
حديث ( ۲۱۳۳ ) . والترمذي ، في : ٩ كتاب النكاح ، ٤٣ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ، حديث ( ١٤٤١ ) .
-
والنسائي ، في الصغرى : ٣٦ ـ كتاب عشرة النساء ، ۲ – باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ، حديث ( ٣٩٤٢ ) .
وابن ماجه ، في : ٩ كتاب النكاح ، ٤٧ ـ باب القسـ مة بسين النساء ، حديث
·(1979)
وصححه الألباني في إرواء الغليل ( ٨٠/٧ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوی ( ٢٦٩/٣٢ ، ٢٧١ ) .
ص ٣١٣