القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب واللفظان السابقان مضمونهما متقارب ، فبينما يمتاز اللفظ الأول بشموله، نجد أنّ اللفظ الثاني أقرب لصياغة القواعد والعدل الذي تتحدث عنه القاعدتان احتل مساحة كبيرة في كتابات الشيخ - رحمه الله - ، فهو يرى أن العدل ليس فريضـــة ---- المطاعم إسلامية فحسب ، بل هو ضرورة كونية ، لا تستقيم حياة الناس بدونها ، يقول - رحمه الله - : ( مبنى الوجود كلّه على العدل ، حتى في المطـ والملابس والأبنية ونحو ذلك » (١) ، ويقول : « العدل نظام كل شيء ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ، ومتى لم تقم بعدل لم تقم ، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى بـه في الآخرة » (٢) ولقد قامت هذه الشريعة الغراء على العدل في كافة أحكامها ، فهي كما قال الإمام الشاطبي : « شريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الأوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه » (r) و من دلائل العدل الجاري في الشريعة ، عدلها في العبادات والمعاملات وغيرها ، ففي العبادة أمر المكلفون بالإخلاص والمتابعة ، دون غلو أو تقصير . وفي المعاملات جاء الأمر برد الحقوق لأصحابها ، وبالبعد عن الظلم بشتى صوره من غش وربا واحتكار وغيرها ، يقول الشيخ - رحمه الله : « المعاوضات والمقابلات الأصل فيها هو التعادل بين (۱) الرد على المنطقيين ( ٤٣٦ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ١٤٦/٢٨ ) . (۳) الموافقات ( ١٦٣/٢ ) ، وانظر : درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية ( ٣٤٢/٧ ) .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.