٢٩٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
...
٢ ـ حديث أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم » (۲)
وجه الدلالة مما سبق ، بينه الشيخ - رحمه الله ـ بقوله : « الله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطًا بالقدرة عليه ، والتمكن من العمل به ، فما عجزنا عن معرفته ، أو عن العمل به سقط عنا » (۳)
فروع على القاعدة :
۱ ـ لو مات رجل ولم يُعلم له وارث ، صرف ماله في مصـ مصالح أنه لا يخلو من ابن عمّ أعلى ، إذ الناس كلهم أبناء آدم ، فمن
المسلمين ، مع كان أسبق إلى الاجتماع بالميت في أب من آبائه فهو عصبته ، لكن ذلك مجهول ، فلم يثبت له حكم ، تنزيلاً له منزلة المعدوم ٢ ـ امرأة المفقود ، إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ، فإنها تكون زوجة
(٤)
(0)
للثاني شرعًا ، لأن الزوج الأول مجهول باطنًا وظاهرا ، والمجهول كالمعدوم ـــ لو غصب رجل جارية ، ثم باعها لآخر ، وهو لا يعلـم أنـهـا
مغصوبة من مالكها ، فإن أولادها من الشخص المغرور يكونون أحراراً ،
(۱) سورة التغابن ، آية ( ١٦ ) .
(۲) أخرجه البخاري ، في : ٩٦ - كتاب الاعتصام ، ۲ ـ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدیث ( ۷۲۸۸ ) . ومسلم
، في : ١٥ - كتاب الحج ، ۷۳ ـ باب فرض الحج مرّة ، حديث ( ۱۳۷۷ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ۳۲۲/۲۹ ) ، وانظر : أحكام القرآن ، الجصاص ) ٦٥١/١ ) ، تيم الكريم الرحمن ، السعدي ( ٨٠٤ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۲۲/۲۹ ) ، قواعد ابن رجب ( ٢٥٥ ) . (0) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٥٦/٣١ ) ، أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٥٣/٢ )
6
ص ٢٩٦