۲۸۸
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْئَةً فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ » (۱)
龋
فالنبي أباح أخذ ما يحتاج إليه المرء من الثمر المعلّق على الشج
واتخاذ الخبنة يعتبر أمراً زائداً على الحاجة ، فلذلك نهى عنه
فروع على القاعدة :
1
•
- لو عم الحرام بلدًا بحيث لا يوجد فيه الحلال إلا نادرا ، فإنَّه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ، ولا يكتفي بما تدعو إليه الضرورة ، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العباد . لكن لا يتبسط في ذلك كما يتبسط في المال الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة ()
(۲)
(٤)
٢ ـ من جاز له النظر إلى الأجنبية لحاجة - كالخاطب والطبيب ونحوهما - فيتقيد ذلك بقدر الحاجة ، ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة (۳). ٣ ـــ من استشير في خاطب فعليه أن يبين عيوبه ، فإن اكتفى بالتعريض لم يعدل إلى التصريح ، لاندفاع الحاجة بالتعريض المجنون لا يجوز تزويجه بأكثر من واحدة ، لاندفاع الحاجة بها (٥) ه ـــ الطلاق منهي عنه إذا لم تدع الحاجة إليه ـــ إما نهـــــي تحريم أو تنزيه ــــ فأبيح منه ما تندفع به الحاجة ، وهي الطلقة الواحدة ، فإذا أوقع
—
الثلاث دفعة واحدة كان ذلك محرّمًا لتعديه في استعمال الحاجة (٦)
(۱) سبق تخريج الحديث في القاعدة السابقة ، ص ( ۲۸۲ ) . (۲) انظر : الغيائي ، إمام الحرمين الجويني ( ٤٧٨ ) ، المجموع المذهب ( ۷۲۱/۲ ) ، المنشور
. ( ۳۱۷/۲ )
(۳) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ٣٦٣/٢ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ٩٥ ) . (٤) انظر : المنثور ، الزركشي ( ٢٣٠/٢ ) . (٥) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ٣٧٦/٢ ) ، المجموع المذهب ( ق ٢٣٥ /ب ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۲/ ۹۰ ، ۲۹۳ ) ( ۸۱/۳۳ ) .
ص ٢٨٨