القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْئَةً فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ » (۱) 龋 فالنبي أباح أخذ ما يحتاج إليه المرء من الثمر المعلّق على الشج واتخاذ الخبنة يعتبر أمراً زائداً على الحاجة ، فلذلك نهى عنه فروع على القاعدة : 1 • - لو عم الحرام بلدًا بحيث لا يوجد فيه الحلال إلا نادرا ، فإنَّه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ، ولا يكتفي بما تدعو إليه الضرورة ، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العباد . لكن لا يتبسط في ذلك كما يتبسط في المال الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة () (۲) (٤) ٢ ـ من جاز له النظر إلى الأجنبية لحاجة - كالخاطب والطبيب ونحوهما - فيتقيد ذلك بقدر الحاجة ، ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة (۳). ٣ ـــ من استشير في خاطب فعليه أن يبين عيوبه ، فإن اكتفى بالتعريض لم يعدل إلى التصريح ، لاندفاع الحاجة بالتعريض المجنون لا يجوز تزويجه بأكثر من واحدة ، لاندفاع الحاجة بها (٥) ه ـــ الطلاق منهي عنه إذا لم تدع الحاجة إليه ـــ إما نهـــــي تحريم أو تنزيه ــــ فأبيح منه ما تندفع به الحاجة ، وهي الطلقة الواحدة ، فإذا أوقع — الثلاث دفعة واحدة كان ذلك محرّمًا لتعديه في استعمال الحاجة (٦) (۱) سبق تخريج الحديث في القاعدة السابقة ، ص ( ۲۸۲ ) . (۲) انظر : الغيائي ، إمام الحرمين الجويني ( ٤٧٨ ) ، المجموع المذهب ( ۷۲۱/۲ ) ، المنشور . ( ۳۱۷/۲ ) (۳) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ٣٦٣/٢ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ٩٥ ) . (٤) انظر : المنثور ، الزركشي ( ٢٣٠/٢ ) . (٥) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ٣٧٦/٢ ) ، المجموع المذهب ( ق ٢٣٥ /ب ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۲/ ۹۰ ، ۲۹۳ ) ( ۸۱/۳۳ ) .
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.