٢٨٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
القاعدة السابعة عشرة
ما كان مباحاً للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة (۱)
معنى القاعدة :
تعتبر هذه القاعدة قيدا للقسم الثاني من القاعدة السابقة ، وهي الحاجة الطارئة .
والمعنى : أن ما شرع من الأحكام تخفيفًا وترخيصا بسبب عذر طارئ كسفر ومرض - فإنَّه يباح بقدر ما تندفع به الحاجة ، وتزول الإباحـــــــة عند اندفاع الحاجة
أما ما شرع من الأحكام تسهيلاً وتيسيرًا لمصالح الناس وكان له صفـــــة الاستمرار - كالإجارة والقرض والعرايا ونحوها - فهو مبـــاح للمحتــاج وغير المحتاج ، ولا يكون داخلاً ضمن هذه القاعدة (٢)
-
وهذا هو معنى القاعدة التي نص عليها الشافعية بقولهم : « ما ثبت على
(۱) مجموع الفتاوى ( ۳۲/ ۹۰ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٤٣٥/٢١ ) ( ٢٩٣/٣٢ ) ( ۸۱/۳۳ ) ، شرح العمدة ، كتاب الطهارة ( ١٤٣ ) .
ويقرب من هذه القاعدة قول الإمام المقري : ( الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عنــــد
·
الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ) القواعد ( ۳۳۱/۱ ) وانظر : الغاية القصوى ، البيضاوي ) ٨٦٨/٢ ) ، القواعد الفقهية ، ابن قاضي الجبل ( ۲/۱۳ ) ، أصول التشريع الإسلامي ، علي حسب الله ( ۳۰۹ ) ، موسوعة القواعد الفقهية،
البورنو ( ۸۷/۲ ) .
(۲) انظر : الموافقات ، الشاطئ ( ۳۰۱/۱ ) .
ص ٢٨٦