القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب القاعدة السابعة عشرة ما كان مباحاً للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة (۱) معنى القاعدة : تعتبر هذه القاعدة قيدا للقسم الثاني من القاعدة السابقة ، وهي الحاجة الطارئة . والمعنى : أن ما شرع من الأحكام تخفيفًا وترخيصا بسبب عذر طارئ كسفر ومرض - فإنَّه يباح بقدر ما تندفع به الحاجة ، وتزول الإباحـــــــة عند اندفاع الحاجة أما ما شرع من الأحكام تسهيلاً وتيسيرًا لمصالح الناس وكان له صفـــــة الاستمرار - كالإجارة والقرض والعرايا ونحوها - فهو مبـــاح للمحتــاج وغير المحتاج ، ولا يكون داخلاً ضمن هذه القاعدة (٢) - وهذا هو معنى القاعدة التي نص عليها الشافعية بقولهم : « ما ثبت على (۱) مجموع الفتاوى ( ۳۲/ ۹۰ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٤٣٥/٢١ ) ( ٢٩٣/٣٢ ) ( ۸۱/۳۳ ) ، شرح العمدة ، كتاب الطهارة ( ١٤٣ ) . ويقرب من هذه القاعدة قول الإمام المقري : ( الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عنــــد · الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ) القواعد ( ۳۳۱/۱ ) وانظر : الغاية القصوى ، البيضاوي ) ٨٦٨/٢ ) ، القواعد الفقهية ، ابن قاضي الجبل ( ۲/۱۳ ) ، أصول التشريع الإسلامي ، علي حسب الله ( ۳۰۹ ) ، موسوعة القواعد الفقهية، البورنو ( ۸۷/۲ ) . (۲) انظر : الموافقات ، الشاطئ ( ۳۰۱/۱ ) .
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.