القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٧٧

القاعدة الخامسة عشرة : الحرج مرفوع (۱) واليسر ، ووجود العسر والحرج مناقض لخبر الصادق المصدوق وهذا باطل ) فروع على القاعدة : ۲۷۷ ۱ - يجوز بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت ، لاحتياج الناس إلى - (۲) هذه البيوع ، ولما في المنع من بيعها من الحرج الذي لا يأتي الشرع بمثله ٢ ـ لا يجب على الزوج الإشهاد على النفقة على زوجته ، بل يكفي أن ينفق عليها بما جرى به العرف من غير إشهاد ، وذلك لأن النفقة والكسوة تتجدد ، فالإشهاد عليها كلما أطعمها أو كساها متعذر وفيه حرج وهو مرفوع عن المسلمين ٣ ــ إذا ارتفع حيض المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد عدة — (۳) الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل وتنتهي عدّتها بذلك ، ولا تمكث حــــــــى تطعن في سن الإياس ثم تعتد عدّة الآيسات ، لأن في ذلك ضرراً عظيمًا عليها ، حيث يمكن أن تمكث السنين الطوال لا تتزوج ، وفي ذلك حـــــــرج عظيم ، والحرج مرفوع (٤) . ٤- مقام المرأة مع رجل تكرهه ، وتخشى ألا تقيم حدود الله معه فيه حرج ومشقة عليها ، والشارع رفع هذا الحرج بأن فتح لها باب الخلع مــــــن زوجها فداء لنفسها ، عند وجود دواعي ذلك (٥) (۱) انظر : رفع الحرج ، د. يعقوب الباحسين ( ٦٧ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۳/۲۹ ، ۲۲۷ ، ٤۹۲ ) ، أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٤/٤ ). (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٧٩/٣٤ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٠/٣٤ - ٢٤ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸۲/۳۲ ) ، بيان الدليل ( ٥٩٣ ) .
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.