۲۷۲
منها (١) :
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
۱ ـ ما سقط عن هذه الأمة من الآصار والأغلال التي كلفت بها الأمم السابقة ، مثل : إحراق الغنائم ، وقتل النفس في التوبة ، وقطع موضي
النجاسة من الثياب
(۲)
۲ ـــ عدم التكليف بما لا يطاق (۳) ، بل لا يكلف الإنسان إلا وسعه
كما قال تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (٤)
،
٣ ـ اشتراط الأهلية في التكليف (٥) ، فلا تكليف على الصغير والمجنون
(۱) انظر هذه المظاهر في: حجة الله البالغة، الدهلوي (۳۲۲/۱)، رفع الحرج، د. يعقوب الباحسين (٤٨ ، ١٤٧ ، ١٧١) ، رفع الحرج ، د. صالح بن حميد ( ١٥٥ ، ٢١١ وما بعدها) . (۲) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٧٠/١) (١٣٦/٢)، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( ۳۰۰/۷ ) ، روح المعاني ، الآلوسي ( ٦٨/٢ ) (٧٧/٥ ) ، فواتح الرحموت ، الأنصاري ( ۱۱۸/۱ ) . (۳) انظر مذاهب العلماء في حكم التكليف بالمستحيل في : مجموع الفتاوى ( ۳۱۸/۳ ) ، المستصفى ، الغزالي ( ۸۷/۱ ) ، الأحكام ، الآمدي ( ۱۳۳/۱ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامـــــة (٢٣٤/١ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ٣٨٦/١ ) ، التقرير والتحبير ، ابـ من أمير الحاج (۸۲/۲) ، شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ) ٤٨٤/١ ) ، شرح جمع الجوامع ، للمحلي ، مع حاشية ابن قاسم العبادي عليه المسماة ( الآيات البينات ) ( ٣٥٨/١ ) .
·
(٤) سورة البقرة ، آية ( ٢٨٦ ) (٥) الأهلية هي : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، انظر : كشف الأسرار ، عبدالعزيز البخاري ( ٣٩٣/٤ ) .
وقد عقد الأصوليون من الحنفية للأهلية مبحثاً خاصاً تناولوا فيه تعريف الأهلية وبيان أقسامها وشروط تحققها مع ما ينبني عليها من أحكام ، انظر على سبيل المثال : أصول السرخسي (۳۳۲/۲ ) ، كشف الأسرار ، البخاري ) ٣٩٣/٤ ) ، التقرير والتحمير ، ابن أمـ الحاج
. ( ۱۷۲/۲)
أما الشافعية ومن وافقهم ، فقد تناولوا جزئيات مبحث الأهلية أثناء الكلام عن أركان الحكم، فعقدوا فصلا للمحكوم عليه وذكروا فيه الشروط اللازمة لتحقيق صلاحية المكلف
للتكليف ، ومتى يعتد بتصرفاته شرعًا . انظر مثلاً : الإحكام ، الآمدي ( ١ / ١٥٠ ) ، الـ
ص ٢٧٢