القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٧٠

۲۷۰ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب الزوج في العقد أن لا يتزوج على امرأته ، فوافق ، كان ذلك الشرط لازما ( ۱ ) . ٣ ــــ إذا شُرط على الزوج عند العقد أن لا يسافر بزوجته ، أو لا ينقلها من بيت أهلها ، كان الشرط لازماً ، لأنه مباح قبل الشرط فوجب بالشرط (۲) (۱) انظر : قاعدة في العقود ( ١٦ ، . ( ۲۱۰ (۲) انظر : قاعدة في العقود ( ١٦ ، ٢٥ ، ٢١٠ ) .
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.