القاعدة الحادية عشرة : العقود المحرمة لا تقع لازمة
٢٥١
على العقد الصحيح . أما في جانب الظالم فالعقد غير صحيح ، وعدم الصحة يستلزم عدم اللزوم مطلقا
من
وفي هذا النوع من العقود يقول الشيخ - رحمه الله - : ( ما كان محرما أحد الجانبين مباحًا من الجانب الآخر - كافتداء الأسير ، واشتراء المجحود عتقه . . ونحو ذلك ـ فإن المظلوم يباح له فعله ، وله أن يفسخ العقد ، وله أن يمضيه ؛ بخلاف الظالم فإن ما فعله ليس بلازم ويعضد ابن القيم – رحمه الله - هذا الرأي بقوله : « وهذا أصل
-
(1)
،
معروف من أصول الشرع ؛ أن العقد والبذل قد يكون جائزا ، أو مستحبا أو واجبًا من أحد الطرفين ، مكروها ، أو محرّماً من الطرف الآخر ، فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه ) (۲)
.
بل إن الشيخ - رحمه الله - يؤكد على أهمية معرفة هذا النــــوع مـــن العقود بقوله : « وهذا القسم ينبغي لأهل الإسلام أن يعلموه ، فإن الديــــــن
والدنيا لا تقوم إلا
به
(۳)
((
مما سبق يتبين : أن كل عقد محرم لذاته أو لوصفه فهو فاسد لا يترتب
عليه ما يترتب على العقد الصحيح من آثار ، وإذا انتفت الصحة انتفى اللزوم لأنه فرع عنها .
(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۸/۳۳ ) ) بتصرف ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٢٣٨/٢٩ ، ٢٤١ ، ٢٥٨ ). (۲) زاد المعاد ) (۷۹۲/۵ ) ، وانظر : أحكام أهل الذمة، لابن القيم أيضًا ( ۲۸۱/۱ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ۱۸۱/۲۹ ) .
ص ٢٥١