القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٥١

القاعدة الحادية عشرة : العقود المحرمة لا تقع لازمة ٢٥١ على العقد الصحيح . أما في جانب الظالم فالعقد غير صحيح ، وعدم الصحة يستلزم عدم اللزوم مطلقا من وفي هذا النوع من العقود يقول الشيخ - رحمه الله - : ( ما كان محرما أحد الجانبين مباحًا من الجانب الآخر - كافتداء الأسير ، واشتراء المجحود عتقه . . ونحو ذلك ـ فإن المظلوم يباح له فعله ، وله أن يفسخ العقد ، وله أن يمضيه ؛ بخلاف الظالم فإن ما فعله ليس بلازم ويعضد ابن القيم – رحمه الله - هذا الرأي بقوله : « وهذا أصل - (1) ، معروف من أصول الشرع ؛ أن العقد والبذل قد يكون جائزا ، أو مستحبا أو واجبًا من أحد الطرفين ، مكروها ، أو محرّماً من الطرف الآخر ، فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه ) (۲) . بل إن الشيخ - رحمه الله - يؤكد على أهمية معرفة هذا النــــوع مـــن العقود بقوله : « وهذا القسم ينبغي لأهل الإسلام أن يعلموه ، فإن الديــــــن والدنيا لا تقوم إلا به (۳) (( مما سبق يتبين : أن كل عقد محرم لذاته أو لوصفه فهو فاسد لا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح من آثار ، وإذا انتفت الصحة انتفى اللزوم لأنه فرع عنها . (۱) مجموع الفتاوى ( ۱۸/۳۳ ) ) بتصرف ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٢٣٨/٢٩ ، ٢٤١ ، ٢٥٨ ). (۲) زاد المعاد ) (۷۹۲/۵ ) ، وانظر : أحكام أهل الذمة، لابن القيم أيضًا ( ۲۸۱/۱ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ۱۸۱/۲۹ ) .
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.