القاعدة العاشرة : الأصل في العقود اللزوم
٢٤٥
التزاماته المبرمة بعقد الزوجية ، لما أصبح لهذه الحياة أساس مستقر ، ولعمّت الفوضى والانحلال أرجاء المجتمع .
وهذا لا يعني - بحال - عدم تطرق الفسخ إلى النكاح ، فمن المقرر في
—
(1)
الشريعة الإسلامية أن النكاح يقبل الفسخ في حالات محددة بينها الفقهاء ومثال العقود التي لا يمكن فسخها إلا بالتراضي : البيع والإجارة ونحوهما وللعلماء تفصيل في العقود من حيث اللزوم وعدمه ، إذ هي تنقسم هذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام
.1
عقد لازم للطرفين : كالبيع ، والإجارة ، والنكاح .
عقد جائز للطرفين : كالشركة ، والوكالة ، والوديعة . ـ عقد لازم من أحد الطرفين ، وجائز من الآخر : كالرهن حيـ أَنَّه لازم من جهة الراهن بعد القبض ، جائز من جهة المرتمن ، وكالضمان والكفالة جائزان من جهة المضمون له دون الضامن
وأخيرًا ، فإن اللزوم في العقود مبدأ رائد ، يكسب العقد صفة الاعتبــار
(۱) في الأسباب الموجبة لفسخ النكاح ، انظر : القواعد الكلية ، ابن عبدالهادي ( ٩٤ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٨٤ ) ، الأشبـــــاه والنظائر ، ابن نجيم ( ٢٠٥ ) .
(۲) ذكر الزركشي أقسامًا كثيرة للعقد من حيث اللزوم وعدمه ، ثم عقب وقال : ( إن القسمة في الحقيقة ثلاثية (( وذكر هذه الأقسام الثلاثة . انظر : المنشور ( ٣٩٨/٢ - ٤٠٠ ) ، وللاستزادة انظر : اللباب ، المحاملي ( ۲۱۲ ) ، قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ( ٢٩٦/٢ ) ، الأصول والضوابط ، النووي ( ٢٦ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الوكيـــل ( ٣٧٥/١)، المجموع المذهب ، العلائي ) ق ٣٢٤ / ب ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ۷۸۹)، القواعد ، الحصني ( ۱۲۲/٤ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٦٤ ) ، شرح المنهج المنتخب ، المنجور ( ٥٧٠ ) ، المواكب العلية ، الأبياري ) ۸۳ ) ، الملكية ونظرية العقد، أبو زهرة ( ۳۸۰ ) .
ص ٢٤٥