القاعدة التاسعة : الأصل حمل العقود على الصحة
أما في العبادات فقد اختلفوا في تعريفها :
فذهب الحنفية إلى أنها : سقوط القضاء (۱)
وذهب الجمهور إلى أَنها : موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء
ورجّح كثير من المحققين القول بأن الخلاف لفظي
—
(۳)
(۲)
٢٤١
أما في المعاملات ، فهي عند الجميع - ترتب الأثر المقصود من العقد عليه (٤) . فالبيع الصحيح هو المبيح للتصرف في المبيع ، والنكاح الصحيح المبيح للتلذذ بالمنكوحة ، وهكذا
هو
.
وهذه القاعدة تفيد أن العقود إذا أوقعها الشخص ابتداء أو ترددت بين
الصحة والفساد ولا مرجّح لأحد الأمرين ، فإنها محمولة على الصحة ؛ لأن
ذلك هو الأصل الثابت
وبناء على ذلك فإنَّ المراد بالأصل في هذا المقام : الراجـــــح والغــــالب
،
فجانب الصحة مرجّح على جانب الفساد ، ولا يتحول عن ذلك إلا إذا قام
دليل شرعي على الفساد
.
التصرفات
(0)
،
ومجال القاعدة لا يقتصر على العقود ، بل يشمل جميع وإنما خصت العقود بالذكر لما لها من أهمية في إنشاء الحقوق والالتزامات فالخلاصة : أن المرجح في تصرفات المسلمين جانب الصحة ، ، حملاً
(۱) انظر : التقرير والتحبير ( ١٥٣/٢ ) ، فواتح الرحموت ( ۱۲۲/۱ ) . (۲) انظر : الإحكام ، الآمدي ( ۱ / ۱۳۰ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامة ( ٢٥١/١ ) ، تقريب الوصول ، ابن جزي ( ۲۳۳ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ۳۱۳/۱ ) .
(۳) انظر : المستصفى ، الغزالي ( ٩٥/١ ) ، شرح تنقيح الفصول ، القرافي ( ٧٦ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٩/١١ ) ، شرح مختصر الروضة ، الطوفي ( ٤٤٤/١ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ۷۹/۲ ) التقرير والتحبير ، ابن أمير الحاج ( ١٥٣/٢ ) . (٥) انظر : بيان الدليل ( ٥٣٩ ) .
ص ٢٤١