القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٤١

القاعدة التاسعة : الأصل حمل العقود على الصحة أما في العبادات فقد اختلفوا في تعريفها : فذهب الحنفية إلى أنها : سقوط القضاء (۱) وذهب الجمهور إلى أَنها : موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء ورجّح كثير من المحققين القول بأن الخلاف لفظي — (۳) (۲) ٢٤١ أما في المعاملات ، فهي عند الجميع - ترتب الأثر المقصود من العقد عليه (٤) . فالبيع الصحيح هو المبيح للتصرف في المبيع ، والنكاح الصحيح المبيح للتلذذ بالمنكوحة ، وهكذا هو . وهذه القاعدة تفيد أن العقود إذا أوقعها الشخص ابتداء أو ترددت بين الصحة والفساد ولا مرجّح لأحد الأمرين ، فإنها محمولة على الصحة ؛ لأن ذلك هو الأصل الثابت وبناء على ذلك فإنَّ المراد بالأصل في هذا المقام : الراجـــــح والغــــالب ، فجانب الصحة مرجّح على جانب الفساد ، ولا يتحول عن ذلك إلا إذا قام دليل شرعي على الفساد . التصرفات (0) ، ومجال القاعدة لا يقتصر على العقود ، بل يشمل جميع وإنما خصت العقود بالذكر لما لها من أهمية في إنشاء الحقوق والالتزامات فالخلاصة : أن المرجح في تصرفات المسلمين جانب الصحة ، ، حملاً (۱) انظر : التقرير والتحبير ( ١٥٣/٢ ) ، فواتح الرحموت ( ۱۲۲/۱ ) . (۲) انظر : الإحكام ، الآمدي ( ۱ / ۱۳۰ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامة ( ٢٥١/١ ) ، تقريب الوصول ، ابن جزي ( ۲۳۳ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ۳۱۳/۱ ) . (۳) انظر : المستصفى ، الغزالي ( ٩٥/١ ) ، شرح تنقيح الفصول ، القرافي ( ٧٦ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٩/١١ ) ، شرح مختصر الروضة ، الطوفي ( ٤٤٤/١ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ۷۹/۲ ) التقرير والتحبير ، ابن أمير الحاج ( ١٥٣/٢ ) . (٥) انظر : بيان الدليل ( ٥٣٩ ) .
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.