القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٣٥

دليل القاعدة : القاعدة السابعة : الأصل الصحة والسلامة يستدل لهذه القاعدة باستقراء (۱) مواطن التخفيف في الشرع ، حيث راعت الشريعة حالة العجز والمرض الطارئة على المكلّف ، فجعلت لذلك أحكامًا مخففة غير التي تطلب من المكلف في حال الصحة ، وهذا ترخيـــــص من الله تعالى ، ومعلوم أن الرخصة (٢) حالة طارئة مستثناة من الأصل الكلي (٣) ، فلو كان الأصل في النَّاس عدم الصحة ، لكانت حياتهم كلها قائمة على الترخص ، وهذا باطل غير واقع شرعًا (۱) عرف الإمام الغزالي الاستقراء بأنه : >> تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات )) المستصفى ( ٥١/١). وقال الرازي : هو إثبات الحكم في الكلي لثبوته في بعض جزئياتـــه ) ، المحصول ( ١٦١/٦). وانظر في تعريف الاستقراء وحجيته : الرد على المنطقيين ( ٦ ، ١٥٩ 160 ، ۲۰۱ ، ۲۰۸ ) ، شرح تنقيح الفصول ، القرافي (٤٤٨)، الموافقات الشاطبي (۹/۳) ، البحر المحيط، الزركشي ( ١٠/٦ )، شرح الكوكب المنير، الفتوحي ) ٤١٧/٤ ) ، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ( ٣٤٥/٢ ) . (۲) الرخصة ، لغة : مأخوذة من الرخص وهو النعومة والسهولة . انظر : القاموس المحيط ( ٨٠٠ ) . واصطلاحًا ، عرفها البيضاوي بأنها : (( الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر » . المنهاج مع شرحه الإبهاج للسبكي ( ۸۱/۱ ) . وانظر في تعريفها وأحكامها : المحصول ، الرازي ( ۱۲۰/۱ ) ، الإحكام ، الآمدي ( ۱۳۲/۱ ) ، شرح العضد على ابن الحاجب ( ۸/۲ ) ، كشف الأسرار ، عبدالعزيز البخاري . ( ٥٤٣/٢ ) (۳) يقول الإمام الشاطبي : ( الرخصة : ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع ، مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه )) ، ويقول أيضًا : ( إن شرعيّة الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة ) ، الموافقات ( ۳۰۱/۱ ، ۳۰۳ ) .
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.