القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ٤ ـ الإجماع : وإجماع العلماء على هذه القاعدة ، له منحيان : الأول : من حكى الإجماع على القاعدة عموماً : وذلك كالقرافي - رحمه الله ـ ، حيث قال : « وهذه القاعدة مجمع عليها ، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه » >> (1) الثاني : من حكى الإجماع على فروع مندرجة تحت القاعدة : - وممن سلك هذا المسلك ، ابن عبدالبر - رحمه الله ـ ، حيث قال : أجمع العلماء على أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيده فائدة » (۲) وكذلك ابن حزم - رحمه الله ـ (۳) حيث قال : « وأجمعوا أن مـــن أيقن الحدث وشك في الوضوء ، أو أيقن أنه لم يتوضأ فإن الوضــــــوء عليــــه واجب ) (٤) (1) الفروق ( ۱۱۱/۱ ) ، وانظر: أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٣٤٠/١ ) . (۲) التمهيد ( ٢٧/٥ ) ، وانظر الاستذكار ( ٣٥٣/٤ ) . (۳) هو : : أبو محمد أحمد علي بن بن سعيد بن حزم بن غالب ، الفارسي الأصل ، ثم الأندلسي القرطبي ، نشأ بالأندلس في تنعم ورفاهية ، ورزق ذكاء مفرطًا ، وذهنا سيالاً ، وكتبا كثيرة ، كانت له ولأبيه الوزارة ، فزهد فيها ، وأقبل على الأدب والفلسفة أولاً ، ثم تفقه على مذهب الشافعي ، ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري فجادل عنه وناظر المخالفين وبسط فيهم لســــــــانه وقلمه ، مما أوغر الصدور عليه فشرد من وطنه وأحرقت كتبه ، وجرت عليه محن عديدة . كان من أعلم من أنجبتهم الأندلس ، فصيح اللسان ، شاعرًا ، حافظا للحديث عالما فقهه ، ، عارفا بالسير والأخبار. مات في شعبان سنة ٤٥٦ هـ . من مؤلفاته : المحلى ، مراتب الإجماع ، جمهرة أنساب العرب ، وغيرها . انظر في ترجمته : جذوة المقتبس ( ۲۹۰ ) ، بغية الملتمس ( ٤١٥ ) ( ٥٤٦/٣ ) ، تذكرة الحفاظ ) ١١٤٦/٣ ) . (٤) مراتب الإجماع ( ۲۳/۲۲ ) ، وانظر كذلك : المجموع المذهب ، العلائي ( ٢٠٤/١ ) . الأدباء
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.