القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢١٩

القاعدة الخامسة : اليقين لا يزول بالشك ۲۱۹ اللثام عن المراد بالشك وصرّح بوضوح عن معناه عند الفقهاء فقال : حيث أطلق الفقهاء الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمـــــه . سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما » (۱) ، وبعد تلك الإلمامة الموجزة بأهمية القاعدة ، والكشف عن مفرداتها أصبح من الواضح تحديد المعنى الإجمالي لها ، فيقال : إن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهر لا يرتفع حكمه بطرؤ التردد عليه ؛ بل يبقى اليقين هو المعتبر ولا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه . ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيا للحظر ، أو مقتضيا للإباحة ، فإن العمدة عليه في كلتا الحالتين ، ولا يلتفت إلى الشك في عروض المبيح على الأول ، وعروض الحاظر على الثاني » (٢) أدلة القاعدة : توافرت الأدلة المثبتة لهذه القاعدة ، من كتاب وسنة وإجماع ومعقول ۱ - فمن الكتاب ، قوله تعالى : ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا )) قال ابن جرير (۳) (٤) رحمه الله الله ـ (4) في معنى الآية : « إن الشك لا يغني من (۱) بدائع الفوائد ( ٢١/٤ ) . (۲) شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ۸۲ ) . (۳) سورة يونس ، آية ( ٣٦ ) . محمد (٤) هو : : أبو جعفر وأحد الأئمة المجتهدين ، كان فقيها بالقرآن وأحكامه ، عالما بالسنن وطرائقها وعللها ، بصــــيرا بأيام الناس وأخبارهم ، وكان في أول أمره شافعيًا ، ثم صار مجتهدا منفردًا بمذهب مستقل ولـــــه أتباع ومقلدون . قال فيه ابن خزيمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، رأس المفسرين على الإطلاق ، =
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.