القاعدة الخامسة : اليقين لا يزول بالشك
۲۱۹
اللثام عن المراد بالشك وصرّح بوضوح عن معناه عند الفقهاء فقال :
حيث أطلق الفقهاء الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمـــــه .
سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما » (۱)
،
وبعد تلك الإلمامة الموجزة بأهمية القاعدة ، والكشف عن مفرداتها أصبح
من الواضح تحديد المعنى الإجمالي لها ، فيقال :
إن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهر لا يرتفع حكمه بطرؤ التردد
عليه ؛ بل يبقى اليقين هو المعتبر ولا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه . ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيا للحظر ، أو مقتضيا للإباحة ، فإن العمدة عليه في كلتا الحالتين ، ولا يلتفت إلى الشك في عروض المبيح على الأول ، وعروض الحاظر على الثاني » (٢)
أدلة القاعدة :
توافرت الأدلة المثبتة لهذه القاعدة ، من كتاب وسنة وإجماع ومعقول
۱ - فمن الكتاب ، قوله تعالى : ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ))
قال ابن جرير
(۳)
(٤)
رحمه الله
الله ـ (4) في معنى الآية : « إن الشك لا يغني من
(۱) بدائع الفوائد ( ٢١/٤ ) .
(۲) شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ۸۲ ) .
(۳) سورة يونس ، آية ( ٣٦ ) .
محمد
(٤) هو : : أبو جعفر وأحد الأئمة المجتهدين ، كان فقيها بالقرآن وأحكامه ، عالما بالسنن وطرائقها وعللها ، بصــــيرا بأيام الناس وأخبارهم ، وكان في أول أمره شافعيًا ، ثم صار مجتهدا منفردًا بمذهب مستقل ولـــــه أتباع ومقلدون . قال فيه ابن خزيمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير
بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، رأس المفسرين على الإطلاق ،
=
ص ٢١٩