القاعدة الخامسة : اليقين لا يزول بالشك
۲۱۷
طعنته فدخل السنان جسمه هذا الباب الشك الذي هو خلاف
...
ومن
(1)
اليقين ، إنما سمي بذلك ؛ لأن الشاك كأنه شُكٍّ له الأمران في مَشَكٍّ واحد ، وهو لا يتيقن واحدا منهما ، فمن ذلك اشتقاق الشك ، تقول : شككت بين ورقتين ، إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما » ويطلق الشك : على لصوق العضد بالجنب (۲) ، فكأن النقيضان تلاصقا فلا مدخل للفهم والرأي لتداخل ما بينهما (٣)
واصطلاحًا :
جرى الخلاف - أيضا - بين الأصوليين والفقهاء في تعريف الشك :
فمن تعريفات الأصوليين :
.
تعريف الإمام الباجي – رحمه حمه الله (٤) بأنه « تجويز أمرين لا مزيــــة لأحدهما على الآخر ) (٥) . فإن ترجّح أحدهما فالراجح ظـــــــــن والمرجوح
(۱) معجم مقاييس اللغة ( ۱۷۳/۳ ) (( بتصرف ) وقد اعترض على ذلك ابن دريد بقوله : ( وقال قوم : لا يكون الشك إلا أن يجم
شيئين بسهم أو رمح ، ولا أحسب هذا ثبتا (( الجمهرة ( ۱۳۹/۱ ) . (۲) انظر : جمهرة اللغة ( ۱۳۹/۱ ) ، معجم مقاييس اللغة ( ۱۷۳/۳ ) ، لسان العرب
.(207/1.)
(۳) انظر : التوقيف ، المناوي ( ٣٤٧ ) .
(٤) هو : أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي الأندلسي ، ولد ونشأ بالأندلس ،
وارتحل إلى المشرق طالبًا للعلم ، ثم عاد إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير ، فعظ جاهه وولي القضاء بمواضع كثيرة . كان بارعًا في الحديث وعلله ، والفقه وغوامضه ، والأصول ومباحثها . مات بالمرية في رجب سنة ٤٧٤ هـ .
من مؤلفاته : المنتقى في شرح الموطأ ، المنهاج في ترتيب الحجاج ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، وغيرها . انظر في ترجمته : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ( ۱۹۷/۱ ) ، ترتيب المدارك ( ٨٠٢/٤ ) ، تذكرة الحفاظ ( ۱۱۷۸/۳ ) ، الديباج المذهب ( ١٢٠ ) . (٥) الحدود في الأصول ( ۲۹ ) .
ص ٢١٧