القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢١٥

القاعدة الخامسة : اليقين لا يزول بالشك ۲۱٥ الحق الذي يجب المصير إليه ، خاصة وأن له أصلاً في لغة العرب من إطلاق ― اليقين وإرادة الظن به . كما مر ، ثم إن المستقرئ لأحكام الشرع يجد أن أغلب تلك الأحكام مبناها على الظاهر ، « فكثيرا ما يكون الأمر في نظـ الشرع يقينا لا يزول بالشك ، في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع خلافه، وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية ، فإنَّه في نظر الشرع يقين كالثابت بالعيان، مع أن شهادة الشهود لا تخرج عن كونها خبر آحاد يجيز العقل فيها السهو والكذب ، وهذا الاحتمال الضعيف لا يخرج ذلك عن كونه يقينا ، لأنه لقوة ضعفه قد طرح أمام قوة مقابله و لم يبق له اعتبار في نظر الناظر ) (۱) . ويؤيد شيخ الإسلام الفقهاء فيما ذهبوا إليه من اعتبار الظن الراجح في الأحكام ، فهو يقول : « إن الظن له أدلة تقتضيه ، وإن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان ، لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه ، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه » ويقول ابن اللحام - رحمه الله (۳) في معرض الحديث عن حكم العمل (۱) شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ٧٩ ) (۲) (۲) مجموع الفتاوى ( ۱۲۰/۱۳ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١١٤/١٣ ) ( ١١/٢٣ ) ، الاستقامة ( ٥١/١ - ٥٦ ) . (۳) هو : علي بن محمد بن عبّاس البعلي الحنبلي ، المعروف بابن اللحام ، نسبة إلى حرفة أبيه ، شيخ الحنابلة في وقته ، ناب في دمشق ، وولي القضاء بمصر ، ودرس بالمنصورية ، إلى أن مات في عيد الفطر - وقيل عيد الأضحى . سنة ٨٠٣ هـ . من مؤلفاته : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، القواعد والفوائد الأصولية ، المختصر في أصول الفقه انظر في ترجمته : إنباء الغمر ( ٣٠١/٤ ) ، المقصد الأرشد (۲۳۷/۲ ) ، الضوء =
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.