القاعدة الخامسة : اليقين لا يزول بالشك
۲۱٥
الحق الذي يجب المصير إليه ، خاصة وأن له أصلاً في لغة العرب من إطلاق
―
اليقين وإرادة الظن به . كما مر ، ثم إن المستقرئ لأحكام الشرع يجد أن أغلب تلك الأحكام مبناها على الظاهر ، « فكثيرا ما يكون الأمر في نظـ الشرع يقينا لا يزول بالشك ، في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع خلافه، وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية ، فإنَّه في نظر الشرع يقين كالثابت بالعيان، مع أن شهادة الشهود لا تخرج عن كونها خبر آحاد يجيز العقل فيها السهو والكذب ، وهذا الاحتمال الضعيف لا يخرج ذلك عن كونه يقينا ، لأنه لقوة ضعفه قد طرح أمام قوة مقابله و لم يبق له اعتبار في نظر الناظر ) (۱) .
ويؤيد شيخ الإسلام الفقهاء فيما ذهبوا إليه من اعتبار الظن الراجح في الأحكام ، فهو يقول : « إن الظن له أدلة تقتضيه ، وإن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان ، لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه ، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه » ويقول ابن اللحام - رحمه الله (۳) في معرض الحديث عن حكم العمل
(۱) شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ٧٩ )
(۲)
(۲) مجموع الفتاوى ( ۱۲۰/۱۳ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١١٤/١٣ ) ( ١١/٢٣ ) ،
الاستقامة ( ٥١/١ - ٥٦ ) .
(۳) هو : علي بن محمد بن عبّاس البعلي الحنبلي ، المعروف بابن اللحام ، نسبة إلى حرفة أبيه ، شيخ الحنابلة في وقته ، ناب في دمشق ، وولي القضاء بمصر ، ودرس بالمنصورية ، إلى أن مات في عيد الفطر - وقيل عيد الأضحى . سنة ٨٠٣ هـ .
من مؤلفاته : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، القواعد والفوائد الأصولية ، المختصر في أصول الفقه
انظر في ترجمته : إنباء الغمر ( ٣٠١/٤ ) ، المقصد الأرشد (۲۳۷/۲ ) ، الضوء
=
ص ٢١٥