القاعدة الثانية : الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام
۲ ـ حدیث عبدالله
النبي
۱۹۳
بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ (١) أن قال : « الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً
خِيَارِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ » (۲) قال الشيخ - رحمه الله : « فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان .... حرم أن يقصد المفارق منع الآخر وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازماً أو جائزا ، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم » (۳)
من الاستقالة
(٤) أنه
. حديث جابر
سمع
النبي
يقول : « إِنَّ اللَّهَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ
: عبد الله (۱) هو بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ، أسلم قبل أبيه ، وكان زهاد الصحابة وفقهائهم ، عالما بالكتب المتقدّمة ، مات بمصر سنة ٦٣ هــــــ ،
من
غير ذلك
وقيل
انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ( ٤٥١/٤ ) ، الاستيعاب ( ٨٦/٣ ) ، أسد الغابة ( ٣٤٥/٣ ) ، الإصابة ( ۱۱۱/۳ ) .
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، حديث ( ٦٧٢١ ) ( ١٠/١١) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. باب في خيار المتبايعين ، حديث كتاب البيوع والإجارات ، ٥٣ -
وأبو داود ، في : ١٧
. ( ٣٤٥٦ )
―
والترمذي في : ١٢ ـ كتاب البيوع ، ٢٦ ـ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ،
حديث ( ١٢٤٧ ) .
والنسائي في الصغرى ، في : ٤٤ ـ . كتاب البيوع ، ۱۱ - باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ، حديث ( ٤٤٨٣ ) . والحديث حسنه الترمذي في السنن ) ٢٤٧/٤ ) ، وصححه أحمد شاكر في تعليقـــــــه علـــى وصححه الألباني في إرواء الغليل ( ١٥٥/٥ ) . (۳) بيان الدليل ( ٨٦ ( ) بتصرف ) ، وانظر : إبطال الحيل ، ابن بطة ( ١١٥ ) ، إغاثة اللهفان، ابن القيم ( ٣٤٧/١ ) .
المسند،
(٤) هو : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري ، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ، وشهد الخندق وما بعدها ، كان من المكثرين في الحديث ، الحافظين للسنن ، مـــات بالمدينة سنة ٧٤ هـ ، وقيل ٧٨ هـ
=
ص ١٩٣