۱۷۸
·
الباب الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب وعلماء القواعد على اختلاف مذاهبهم قصروا القاعدة على العقود فقط (۱) ، أمّا الشيخ - رحمه الله - فقد أتى بهذا اللفظ العام الموجز الذي يشمل جميع التصرفات من عقود أو فسوخ أو دعاوى وغيرها وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التي يرتكز عليها شيخ الإسلام في منهجه الإصلاحي بوجه عام ، والفقهي على وجه أخص ، وكثيرا ما يصدر عنها في فتاواه واختياراته الفقهية ، فيغلب جانب القصد والغاية ولا يقف على مجرد الألفاظ ، يقول - رحمه الله - : ( الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال ، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها والمعنى واحـــــــد كـــان
،
حكمها واحدا ، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفًا وكذلك الأعمال لو اختلفت صورها واتفقت مقاصدها كان حكمها واحدًا في حصول الثواب في الآخرة والأحكام في الدنيا » (٢)
وتشمل القاعدة المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم فالعبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ ، وفي ذلك يقول الشيخ عن العقود : « إنَّها تنعقد بكل ما دلّ على مقصودها من قول أو فعل ، فكل ما عده النَّاس بيعًا
انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء ، الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ( ١٥ ) ، المدخل الفقهي العام (٨٤١/٢) العرف وأثره في الشريعة والقانون الدكتور أحمد سير المباركي (٤٩). (۱) انظر : الكليات الفقهية ، المقري ( ۲۱ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ٤٥٤/٢ ) ، القواعد الفقهية ، ابن قاضي الجبل ( ق (۱۲۲ /أ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٤٩ ) ، المنثور ، الزركشي ( ۳۷۱/۲ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٣٠٤ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم (٢٤٢) ، مجلة الأحكام العدلية ، مادة ( ۳ ) ، انظر : درر الحكام ، علي حيدر ( ۱۸/۱ ، ۱۹) ، شرح المجلة ، سليم رستم باز ( ۱۹ ) ، شرح القواعد الفقهية ، ، أحمد الزرقا ( ٥٥ ) ، قواعد الفقه ، المجددي ( ۹۱ ) ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ٩٦٦/٢ ) ، الوجيز ، البورنو ( ٨٤ ) ، موسوعة القواعد الفقهية له ( ٢٥٠/١ ) . (۲) بيان الدليل ( ٣٤٢ ) .
ص ١٧٨