القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٤٠

المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عموما وعند ابن تيمية خصوصا عيب بالزوج وهو ينفي ذلك ، والأصل عدم العيب » (۱) ـ إذا ضرب رجلاً ملفوفًا في كساء فقده نصفين ، ثم اختلف الجاني وولي المجني عليه ، فقال الجاني : كان ميتا عندما ضربته ، وقال الولي : كان حيا فقتلته ، ففيه وجهان ذكرهما القاضي ، وبين مستندهما من القواعـــــد الفقهية ، فقال : قال أبو بكر (۲) في كتاب الخلاف : القول قول المجني عليه ؛ لأن الحياة ― متحققة والجاني يدعي ما هو مشكوك ـ وهو زوال الحياة - والشك إذا طرأ على اليقين قدّم عليه ، كما تقول فيمن تطهر ثم شك : هل أحدث أم لا؟ فإنَّه يبني على طهارته ويقينه ، كذلك هاهنا . ومن أصحابنا من قال : القول قول الجاني ؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - قال : لا يجزئ عتق الآبق في كفارة ، فلم تعتبر أصل الحياة ؛ لأن ما يدعي الجاني ممكن ، وما يدعي الولي أيضًا ممكن ، فإذا أمكن قــــــول كل واحد منهما فالأصل براءة ذمة الجاني ، كرجل جنى عليه رجل ومضت عليه مدة يمكن أن يكون قد اندمل ثم مات ، فإن القول قول الجاني ، وإن كان لم يدع كل واحد منهما ممكنا ؛ لأن الأصل براءة ذمتـــــه ، وكذلك (1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ) ۱۱۲/۲ ) ( بتصرف ) . (۲) هو : عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف البغدادي ، المشهور بغلام الخـلال كان علامة بارعا في مذهب الإمام أحمد ، متسع الرواية مشهوراً بالديانة ، له اختيارات شهيرة في المذهب . قال فيه الذَّهَيّ : ( ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلال ، ولا جاء بعد الخلال مثل عبدالعزيز ) . مات في شهر شوال سنة ٣٦٣ هـ • من مؤلفاته : الشافي ، المقنع ، كتاب القولين ، زاد المسافر ، وغيرها • انظر في ترجمته: تاريخ بغداد ) ٤٥٨/١٠ ) ، طبقات الفق هاء ، الشيرازي ( ١٧٤ طبقات الحنابلة ، ابن أبي يعلى ) ١٠٥/٢ ) ، سير أعلام النبلاء ، الذَّهَيِّ ( ١٤٣/١٦ ) . ،
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.