القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٣

مقدمة البحث ۱۳ . أما بالنسبة للأدلة : فقد قمتُ . بحمد الله وفضله ـ للاستدلال لكــــل قاعدة أو ضابط في البحث من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو العقل المعتضد بالنقل . وقد حرصت على بيان وجه الدلالة من الآية أو الحديث على القاعدة ما أمكن ذلك ، مستنيرا بآراء العلماء في ذلك أما بالنسبة للفروع المندرجة تحت القاعدة أو الضابط ، فقد انتهجت فيها منهجا يتمثل في الآتي : أ ـ حرصت على ذكر فرع واحد من غير أبواب فقه الأسرة ، وجعلتــــــه أولاً ، وذلك في القواعد المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها ( الباب الأول»، حتى يتبين بذلك شمول القاعدة لأبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب. أما بقية الفروع فقد جعلتها من أبواب فقه الأسرة مرتبا لها علــ ترتيب الأبواب الفقهية • ب - أما القواعد المشتركة بين أبواب فقه الأسرة ، فقد رتبت فروعها - على حسب ترتيب الأبواب الفقهية - وأما الضوابط الخاصة بأبواب فقه الأسرة ، فقد رتبت فروعها على حسب أهمية الفرع . د - قمت بتوثيق هذه الفروع من مؤلفات شيخ الإسلام وابن القيم، مع الاستعانة بالمدونات الفقهية المعتمدة، وكتب القواعد - . ۷ ـ حرصت على إيراد بعض الفروع المستثناة من القاعدة أو الضابط، ولم أبالغ في استقصاء ذلك، بل أذكر نماذج يتضح بها المراد. ـ اكتفيت في المسائل الخلافية بالإشارة إلى مذاهب الفقهاء في الحاشية دون الدخول في تفصيل هذه المذاهب ، لأن ذلك من شأن علم الفقه وليس من شأن علم القواعد الفقهية . ۹ - حرصت عند الإشارة إلى مذاهب الفقهاء على ذكر كتبهم في الحاشية مرتبة
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.