مقدمة البحث
۱۳
. أما بالنسبة للأدلة : فقد قمتُ . بحمد الله وفضله ـ للاستدلال لكــــل
قاعدة أو ضابط في البحث من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو العقل المعتضد بالنقل . وقد حرصت على بيان وجه الدلالة من الآية أو الحديث على القاعدة ما أمكن ذلك ، مستنيرا بآراء العلماء في ذلك
أما بالنسبة للفروع المندرجة تحت القاعدة أو الضابط ، فقد انتهجت فيها
منهجا يتمثل في الآتي :
أ ـ حرصت على ذكر فرع واحد من غير أبواب فقه الأسرة ، وجعلتــــــه أولاً ، وذلك في القواعد المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها ( الباب الأول»، حتى يتبين بذلك شمول القاعدة لأبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب. أما بقية الفروع فقد جعلتها من أبواب فقه الأسرة مرتبا لها علــ
ترتيب الأبواب الفقهية
•
ب - أما القواعد المشتركة بين أبواب فقه الأسرة ، فقد رتبت فروعها
-
على حسب ترتيب الأبواب الفقهية
-
وأما الضوابط الخاصة بأبواب فقه الأسرة ، فقد رتبت فروعها على
حسب أهمية الفرع .
د - قمت بتوثيق هذه الفروع من مؤلفات شيخ الإسلام وابن القيم، مع
الاستعانة بالمدونات الفقهية المعتمدة، وكتب القواعد
-
.
۷ ـ حرصت على إيراد بعض الفروع المستثناة من القاعدة أو الضابط، ولم أبالغ في استقصاء ذلك، بل أذكر نماذج يتضح بها المراد.
ـ اكتفيت في المسائل الخلافية بالإشارة إلى مذاهب الفقهاء في الحاشية دون الدخول في تفصيل هذه المذاهب ، لأن ذلك من شأن علم الفقه وليس من شأن علم
القواعد الفقهية .
۹ - حرصت عند الإشارة إلى مذاهب الفقهاء على ذكر كتبهم في الحاشية مرتبة
ص ١٣