القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٢٢

۱۲۲ المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه المطلب السابع حجية القاعدة الفقهية بالرغم مما للقاعدة الفقهية من أهمية في ابتناء كثير من الفروع عليها ؛ ؛ إلا أن الاحتجاج بها في إثبات الأحكام الشرعية أمر متنازع فيه بين العلماء ، ما بين مجيز ومانع . فمنهم من لا يرى الاحتجاج بها، كابن نجيم (۱)، الذي نقل عنه الحموي قوله : « لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط ؛ لأنها ليست كلية بل أغلبية ، خصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه » (٢) وعلى هذا النهج سار واضعوا مجلة الأحكام العدلية ، فقد ورد في التقرير الذي صُدرت به المجلة ، ما نصه : « فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقـ نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد ؛ إلا أن لهـ فائدة كلّية في ضبط المسائل » وعلل ذلك بعض شرّاح المجلة ، بأن تلك القواعد هي بمثابة تقرير للفروع (۳) لهــــا (۱) هو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد محمد بن ، المعروف بابن نجيم الحنفي، من كبار علماء الحنفية المتأخرين ، كان مشهورا بالعلم والتحقيق ، والبراعة في الاستدلال والمناظرة ، مــــــات في رجب سنة ٩٧٠ هـ من مؤلفاته : الأشباه والنظائر ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ، فتح الغفار في شرح المنار، وغيرها . انظر في ترجمته : الكواكب السائرة ( ١٥٤/٣ ) ، شذرات الذهب ( ٥٢٣/١٠ ) ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية ( ٢٧٥/٣ ) . (۲) غمز عيون البصائر ، الحموي ( ۳۷/۱ ) ، نقلاً عن الفوائد الزينية ، لابن نجيم ، وقد بحثت عن هذا النقل في الكتاب المذكور فلم أجده (۳) مجلة الأحكام العدلية ، مع شرحها درر الحكام ، لعلي حيدر ( ١٠/١ ) .
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.