القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١١٠

۱۱۰ المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه وقاعدة : المكبر لا يكبر (۱) • ثانيا : تنقسم القواعد باعتبار الاتفاق عليها أو عدمه ، إلى قسمين : القسم الأول : قواعد متفق عليها ، وهي نوعان المذاهب النوع الأول : قواعد متفق عليها بين جميع مثل : القواعد الخمس الكبرى ، فهي معتبرة عند جميع (۲) المذاهب ، وإنما الخلاف في إدخال بعض الفروع تحتها ، أما أصل القاعدة فمحل اتفاق (۳) النوع الثاني : قواعد متفق عليها في المذهب الواحد مثل : ضابط : الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان ، فكل ما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه ، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه . فهذا ضابط متفق عليه عند الحنفية ليس بينهم خلاف في اعتباره وقاعدة : النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه . قاعدة متفق عليها عند المالكية (٥) (٤) (٦) وقاعدة المضمونات لا تملك بالضمان. قاعدة متفق عليها عند الشافعية وقاعدة : من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله ، لا يعتبر علمــه بــه قاعدة متفق عليها عند الحنابلة (٧) الفقهية، الشيخ عبد الرحمن السعدي (٦٠)، منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية، الشيخ محمد ابن عثيمين (۱۹). (۱) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٨٢ ) . (۲) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ۳۷ ، ۳۸ ) . (۳) انظر : القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري لشيخنا الدكتور أحمد بن عبد الله بن حمي .(۱۱۱/۱) (٤) انظر : تأسيس النظر ، الدبوسي ( ١٣٥ ) . (٥) انظر : القواعد ، المقري ( ٥٠٥/٢ ) . (٦) انظر : تخريج الفروع على الأصول ، الزنجاني ( ٢١٥ ) . (۷) انظر : القواعد ، ابن ) · (114)
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.