۱۰۸
المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه
فقاعدة « الأصل في العقود رضا المتعاقدين » تمثل ضابطًا خاصا بناحية معينة من نظرية العقد ينطبق على كل العقود، لكنها لا تمثل أمرًا عامًا يتناول أحكام العقود من جميع نواحيها
•
على أن كون النظرية أوسع من القاعدة أمر غير مطّرد ، فقد تكون د، القاعدة أعم من النظرية من حيث عدم تعلّقها بموضوع أو بـــــاب معين ،
بخلاف النظرية التي قد تنحصر في أبواب معينة لا تتعداها (۱)
فقاعدة « الأمور بمقاصدها » تدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا
أما نظرية العقد فهي خاصة بالعقود دون باقي أبواب الفقه ثانيا : القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًا في حد ذاتها ، وهذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها ، بخلاف النظرية الفقهية فإن لفظها لا يحمل حكمًا فقهيًا (۳)
مثال ذلك : قاعدة « اليقين لا يزول بالشك » تتضمن حكمًا فقهيًا لكل مسألة اجتمع فيها يقين وشك . أما نظرية الملك أو العقد ، فإن هذا اللفظ لا يحمل في طياته أي
حكم فقهي . ثالثا : القاعدة الفقهية لا تشتمل على شروط وأركان غالبًا ، بخلاف النظرية التي لا يقوم بناؤها إلا على جملة من الشروط والأركان (٤)
(۱) انظر : القواعد الفقهية ، لشيخي الدكتور يعقوب الباحسين ( ١٥٠ ). (۲) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٦ ) .
(۳) انظر : القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري ، لشيخي الدكتور أحمد
عبد بن
الله
بن
حميد
( ۱۰۹/۱ ، ۱۱۰ ) نقلا عن شيخي الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ، النظريات الفقهية ،
د. محمد مصطفى الزحيلي ( ۲۰۲ ) . (٤) انظر : المراجع السابقة
ص ١٠٨