( والله أعلم بإيمانكم ) أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم
،
فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان الحرائر (بعضكم من جنس ) بعض ) لأنهم جميعاً بنو آدم فهم متصلون بالأنساب، لأنهم جميعاً أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد
و متصلون بالدين ) فانكحوهن بإذن أهلهن ( أي بإذن المالكين لهن ومواليهن ، لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له ، واتفق أهل العلم على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل ، لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطاً في جواز نكاح الأمة ) وآتوهن أجورهن بالمعروف ( أي أدوا إليهن مهورهن بما هو المعروف في الشرع من غير مطل ولا نقص ولا ضرار ، وقيل : مهور أمثالكن .. وقد استدل بهذا من قال إن الأمة أحق من سيدها ، وإليه ذهب مالك . وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد ، وإنما أضافها إليهن لأن التأدية إليهن إلى سيدهن لكونهن ماله . والذي يترجح هو الأول لكونه ظاهر النظم القرآني ، والله أعلم. ) محصنات ( عفائف ) غير مسافحات ( زانيات جهراً ، وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز نكاح الزواني ولو كن إماء ، قاله الخطيب (!) ) ولا متخذات أخدان ( أخلاء يزنون بهن سراً ، وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى ، ولا تعيب إتخاذ الأخدان ، ثم رفع الإسلام جميع فقال الله تعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من المراد بالإحصان هنا : الإسلام ، وبه قال الجهمور ، وقيل : التزويج ، فعلى الأول لا حد على الأمة الكافرة وعلى الثاني لا حد على الأمة التي لم تتزويج . وقال قوم : هو التزوج ولكن الحد واجب على المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة ، وقال ابن عبد البر : جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن ، وكان ذلك.
ذلك
(1) المراد بالخطيب : الخطيب الشربيني. وقوله هذا موجود في تفسير السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكيم
٨٥
ص ٨٥