حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٧١

بيان ميراث الزوجات من الأزواج ) إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركم ( هذا النصيب مع الولد ، والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من الواحدة لا خلاف في ذلك ، يعني أن المواحدة من النساء لها المربع أو الثمن ، وكذلك لو كن أربع زوجات فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن ، ولا فرق بين الولد وولد الإبن ، وولد البنت في ذلك ، وسواء كان الولد للرجل من الزوجة أو من غيرها ( من بعد وصية توصون بها أو دين ( أي من بعد أحد هذين منفرداً أو مضموناً إلى الآخر ) وإن كان رجل ( ميت ( يورث ) من ورث لا من أورث ) كلالة ) وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد ، قاله جمهور أهل العلم ، وقد قيل : إنها إجماع ، وهو قول الأئمة الأربعة ، وورد فيه حديث مرفوع . ( أو امرأة ( أي كانت المرأة الموروثة خالية من الوالد والولد ( وله أخ أو أخت ) قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الإخوة هاهنا هم الإخوة للأم ، قال : ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا وأفرد الضمير في قوله و له لأن المراد كل واحد منهما ) فلكل بهم واحد منهما السدس ) مما ترك المورث ) فإن كانوا أكثر من ذلك ( بأن يكون الموجود إثنين فصاعداً ذكرين أو انثيين أو ذكراً وأنثى ، قيل : وهذا إجماع . ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب وذلك في المسألة المسماة بالحمارية (۱) . وإذا تركت الميتة زوجاً وأماً وأخوين لأم وإخوة لأبوين فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ، ويؤيد هذا حديث : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » . وهو في الصحيحين وغيرهما . وقد قرر الشوكاني رحمه الله دلالة الآية والحديث على ذلك في رسالته (۱) وسبب تسمية المسألة بـ « الحمارية - هو أن الإخوة لأبوين قالوا لعمر رضي الله عنه ، هب أن أبانا كان حماراً » . والله أعلم . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.