) رزقهن ( أي الطعام الكافي المتعارف به بين الناس ) وكسوتهن ( أي ما يتعارفون به أيضاً ) بالمعروف ( أي على قدر الميسرة ، وفي ذلك دليل على ) وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات ، وهذا في المطلقات طلاقاً بائناً ، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن . وقال القرطبي : الأظهر أن الآية في الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن ، وهما في مقابلة التمكين ، لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بها فقد يتوهم أن هذه النفقة تسقط حالة الإرضاع فدفع هذا التوهم بقوله ( وعلى المولود له ) . ثم قال في محل آخر : وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه . ونسبه تعالى للأم ، لأن الغذاء يصل اليه بواسطتها في الرضاع ، وأجمع وأجمع العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . انتهى
،
(لا تكلف نفس ( أي من النفقة والكسوة ) إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ( أي لا تضار من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه ، أو ينزع ولدها منها بلا سبب ) ولا مولود له بولده ) أي لا يضار الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة
6
6
(1)
هذا إذا قرىء على البناء للمفعول ، وأما إذا قرىء على البناء للفاعل فالمعنى : لا تضر والدة بوالدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه ، ولا والد بأن يفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه ، وقدمها لفرط شفقتها ، وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم للاستعطاف لا لبيان النسب ،
(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، وأبان عن عاصم ( لا تضار ( برفع الراء ، وقرأ نافع وعاصم ، وحمزة والكسائي بنصها ، قال أبو علي الفارسي : من رفع ، فلأجل المرفوع قبله وهو ( لا تكلف ) فأتبعه بما قبله ليقع تشابه اللفظ ، ومن نصب ، جعله أمراً ، وفتح الراء ، لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف .
٤٥
ص ٤٥