وعن عائشة . قالت : أرادت نساء النبي حين توفي ، أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله لا نورث ، ما تركناه صدقة ) ؟ أخرجه الثلاثة وأبو داود.
>>
قلت : أحكام المواريث منفصلة في الكتاب العزيز ، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة . وما بقي فللعصبة ، والأخوت مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجد والجدات السدس مع عدم الأم. وهو للجد مع من لا يسقطه ، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميرانهم مع الجد خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة للأم ، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين ، وأولو الأرحام يتوارثون ، وهم أقدم من بيت المال ، فإن تزاحمت الفرائض فالعول ، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها وبالعكس ، ولا يرث المولود إلا إذا استهل ، وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته ، ولا توارث بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول ، ولا يورث الأنبياء عليهم
السلام .
ن
هذا خلاصة الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة ، فإن عرض لك المواريث ما لم يكن فيهما ، فاجتهد فيه رأيك ، عملاً بحديث معاذ المشهور ، ولذا لم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي ، فليس مجرد الرأي مستحقاً للتدوين ، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ، وما ذكرناه هنا في أسطر عديدة ، هو جميع علم الفرائض الثابت بالقرآن والحديث .
۳۰۳ - باب ما ورد في فتنة الأهل
وعن حذيفة ، في حديث طويل ، قال : سمعت رسول الله لا يقول : فتنة الرجل في أهله ، وماله ، وولده ، ونفسه ، وجاره يكفرها : الصيام،
٤٤٥
ص ٤٤٥