- أو قال : من نكح مجرماً ـ فاقتلوه » أخرجه رزين .
وعن أنس « أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله ، فقال لعلي : اذهب فاضرب عنقه ، فأتاه فإذا هو في ركي يتبرد ، فقال له : اخرج ، فناوله يده ، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه، وأخبر به النبي ما فحسن فعله ) .
وزاد في رواية : ، فقال الشاهد يرى ما لا يراه الغائب ) . أخرجه مسلم.
«
وعن سهل بن سعد قال : أتى النبي الرجل فأقر عنده أنه زنى بامرأة، سماها له ، فبعث النبي الله إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ؟ فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها
وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة جلده، وكان بكراً، سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين » . أخرجهما أبو داود .
ثم
قلت : حد الزاني إن كان بكراً حراً جلد مائة جلدة بنص الكتاب وبعد الجلد يغرب عاماً بالسنة المطهرة ، وإن كان ثيباً جلد كما تجلد البكر ، لحديث ماعز والغامدية ، ثم يرجم حتى يموت ، لآية الرجم المنسوخ تلاوتها، ولحديث أنيس ، ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات ، فمن أوجب التكرار كان الدليل عليه ولا دليل هنا ، وأما الشهادة فلا بد من أربعة ، ولا أعلم في ذلك خلافاً ، وقد دل عليه الكتاب والسنة ، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج بالفرج ، ويسقط بالشبهات المحتملة ، وبالرجوع عن الاقرار ، ويكون المرأة عذراء
أو رتقاء ويكون الرجل مجبوباً أو عنيناً . والله أعلم .
:
۳۱۰
ص ٣١٠