6
أخرجه الستة . وزاد مسلم وأبو داود والنسائي ) ولا يخطب على خطبة أخيه
إلا أن يأذن له » .
وعن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله أن يخطب المرء على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها » . أخرجه الستة
۲۰ - باب ما ورد في تفريق الولد عن الوالدة
عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله لا يقول : « من فرق بين والمدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » أخرجه الترمذي وأحمد والدار قطني والحاكم وصححه .
)
وعن علي كرم الله وجهه أنه فرق بين والدة وولدها ، فنهاه رسول الله ا عن ذلك ورد البيع . أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه. وقد أُعل بالانقطاع . وبالجملة فالحديث فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين المحارم .
۲۱ - باب ما ورد في الربا في شراء الجارية
عن أم يونس قالت : جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة درهم ، وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الا الله إن لم يتب منه . قالت : فما نصنع ؟ فتلت عظة عائشة ) فمن جاءه مو من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ) [ سورة
۲۷۱
ص ٢٧١