رسائل مسجد الجامعة — الصفحة ٩٦

فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان ، قام أحدهما يخطب ، واستمع له الآخر ثم قاما فصليا [ فقد صليا ] (۱) صلاة الجمعة . والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة (٢) ، إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات . بل لو قال قائل : إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة - لم يكن بعيداً عن الصواب (۳) (۱) زيادة على الأصل يقتضيها السياق . (۲) قلت : ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهه وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب : جمعوا حيثما كنتم . وسنده صحيح . وعن مالك قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون . (۳) قلت : في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله صلى الله عليه وسلم « في جماعة » في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى ، وقد تنبه له المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر ( الروضة » فقال (١٣٤) بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى ، قال متعقباً عليه : a ، ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريباً من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ، ومن عدم إقامتها صلى الله عليه وسلم في زمنه في غير جماعة ، لكان فعلها فرادى مجزئاً ، كغيرها من الصلوات » فهذا نص منه انها لا تجزىء فرادى لحديث طارق وما ذكر مع معه . وهو الصواب الذي نقطع به. ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا ، إنما هو سقوط كلمة ( في قلمه كما سبق ان نبهنا عليه هناك ، فلم يكن في الكتاب ما ينبهه جماعة ) من الحديث من ولا في الحافظة ما يذكره . والله أعلم ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبل السلام » ( ٧٤/٢ ) : إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعاً » . -90-
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.