فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان ، قام أحدهما يخطب ، واستمع له الآخر ثم قاما فصليا [ فقد صليا ] (۱) صلاة الجمعة . والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة (٢) ، إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات . بل لو قال قائل : إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة - لم يكن بعيداً عن الصواب (۳)
(۱) زيادة على الأصل يقتضيها السياق .
(۲) قلت : ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهه وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب : جمعوا حيثما كنتم . وسنده صحيح . وعن مالك قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون .
(۳) قلت : في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله صلى الله عليه وسلم « في جماعة » في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى ، وقد تنبه له المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر ( الروضة » فقال (١٣٤) بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى ،
قال متعقباً عليه :
a
،
ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريباً من تقييد الوجوب على كل مسلم
بكونه في جماعة ، ومن عدم إقامتها صلى الله عليه وسلم في زمنه في غير جماعة ، لكان فعلها فرادى مجزئاً ، كغيرها من الصلوات »
فهذا نص منه انها لا تجزىء فرادى لحديث طارق وما ذكر مع معه . وهو الصواب
الذي نقطع به. ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا ، إنما هو سقوط كلمة ( في قلمه كما سبق ان نبهنا عليه هناك ، فلم يكن في الكتاب ما ينبهه
جماعة ) من الحديث من ولا في الحافظة ما يذكره . والله أعلم
ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبل السلام » ( ٧٤/٢ ) :
إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعاً » .
-90-
الجزء 01 — ص ٩٥