فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعـرف
بالمقال ، فما يسعنا إلا اتباعهم فيما فعلوه »
قلت : وهذا الجواب غير كافٍ ولا شاف لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي ، وليس كذلك ، فلا بد إذن من توضيح ذلك فأقول : إن الحديث لا يدل على ذلك البتة لأن معنى قوله فيه : ( أذانين أي أذان وإقامة ، قال الحافظ :
وقد جرى الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم ( القمرين ) للشمس والقمر ، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلان بحضور فعل الصلاة ، كما أن الأذان إعلام بدخول
الوقت ) .
قلت : وسواء كان هذا أو ذاك فالمراد بالأذان الثاني فيه الإقامة قولاً واحداً ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح لما ذهب إليه القائل
المذكور .
ثم إننا لو فرضنا أن الحديث على ظاهره وإنه يشمل أذان عثمان مع أنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم اتفاقاً ـ لما دل إلا على استحباب صلاة مطلقة غير مقيدة بعدد وليس البحث في ذلك ، وإنما هو في كونها سنة راتبة مؤكدة وفي كونها أربع ركعات ، فهذا مما لا يقوم بصحته دليل لا هذا الحديث ولا غيره كما تقدم بيانه مفصلاً
.
ويؤيد ما ذكرته أن أحداً من العلماء لم يستدل بالحديث المذكور على سنية صلاة معينة بركعات محدودة بين الأذانين وخاصة أذان المغرب وإقامته ، بل غاية ما قالوا أنه يدل على الندب فقط ، وعلى صلاة مطلقة غير محدودة الركعات ، فليكن الأمر كذلك هنا على
-19-
الجزء 01 — ص ٨٩