فإنه لو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع البعدية ، فهو أليق مكان لذكرها .
السنة
ولا
والخلاصة : أن المستجب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يصلي قبل أن يجلس ما شاء نفلاً مطلقاً غير مقيد بعدد ، موقت بوقت ، حتى يخرج الإمام ، أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها ؛ فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول ، قام الناس يصلون أربع ركعات، فمما لا أصل له في السنة بل هو أمر محدث ،
وحكمه معروف .
أن هذا القيام والصلاة كان معروفاً على عهد وقد يتوهم متوهم عثمان ، وأن من أسباب أمره بالأذان الأول هو إيجاد فسحة من الوقت بينه وبين الأذان الثاني ليتمكنوا من السنة القبلية ! وهذا مع أنه مما لا دليل عليه وإنما هو مجرد ظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً - أنه لم ينقل فإن في حديث السائب السابق ما يبعد وقوعه ، ففيه ومع أن الأذان الأول كان في السوق » والسنة القبلية لا تكون في السوق
(
= « قال عبيد : قلت لأبيض : « إن سفيان الثوري حدثني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ؟ قال أبيض : ذاك كما سمع سفيان ، وهذا كما سمعت أنا » !
قلت : ولا يشك حديثي في بطلان هذه الزيادة لتفرد ابن أبان بها ، وهو ليس بالقوي ، كما قال ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) ( ٣١٢/١/١) عن أبيه ولأنه خالف سفيان ومن معه من الثقات الذين أشرنا إليهم ، فلا جرم إن أعرض عنها أصحاب السنن وغيرهم فضلاً عن مسلم في صحيحه
ولقد وهم الباجوري على ابن القاسم في هذا الحديث وهماً فاحشاً حيث أورده
( ١/ ١٣٤ ) بهذه الزيادة الباطلة معزواً المسلم ! واستدل به على أن الجمعة كالظهر.
قال : « فيسن قبلها أربع وبعدها أربع » !
เ
-AV-
الجزء 01 — ص ٨٧