تضمنتها الشريعة الاسلامية قبل مولد النظام الرأسمالي بثمانية قرون غير متأثرة بالعوامل التاريخية التي تأثرت بها المجتمعات الاوروبية، ولا معاصرة لقواعد التفكير الرأسمالي الذي جاء متأخراً جداً. وهذه المشابهة سطحية في حقيقتها لأن النظام الاجتماعي الاسلامي نظام متكامل غير مقيد ولا مقلد لأى نظام لاحق ـ وأسبقيته تمنع منعاً طبيعياً من التقليد - والمهم أن نتذكر دائماً أن سائر النظم قد تكون متأثرة أو غير متأثرة بجزئيات من النظام الاسلامي، لأنها متأخرة عنه . أما هو فمن غير المعقول أن يكون قد أخذ منها، ومولده سابق على أقدمها بحوالي عشرة قرون.
وشريعته ثابتة غير متأثرة في أصولها بعوامل التطور التاريخي. نقول إن هذه المشابهات ليست إلا ظاهرية وجزئية . وأنا أعرف الكثيرين يرون أن الاسلام مثلاً يقرر حق الملكية الفردية وحق الاستثمار الفردي وحق الإرث فيتصايحون : نظام رأسمالي وبغض النظر عن اختلاف النشأة التاريخية للنظام الإسلامي والنظام الرأسمالي فإننا نعرض لبعض الموازنات الموضوعية بين قواعد النظامين هنا على سبيل الاجمال لنتبين سطحية ذلك التصايح
التقليدي. إن الربا والاحتكار قاعدتان أساسيتان من قواعد النظام الرأسمالي والربا والاحتكار محرمان تحريماً باتاً في النظام الاسلامي وسيجيء تفصيل هذا في مكانه . كذلك نجد أن انقسام المجتمع إلى دول قومية كان من المظاهر
-YAV-
الجزء 02 — ص ٢٩٧