وبقي أن يسأل سائل : هل من الخير أن يظل نمو مجتمع من
المجتمعات وتطوره مشدوداً إلى أصل ثابت، على حين تتجدد حاجات الحياة وتتنوع وتختلف علاقات الانتاج وتحتاج الى مبادىء جديدة وشرائع جديدة تلبي ذلك التجدد وتماشي هذا الاختلاف؟
والاجابة على هذا السؤال تقتضي معرفة طبيعة ذلك الاصل الثابت ومدى شموله لأصول الحياة الكبرى، كما تقتضي موازنات موضوعية بين مبادىء ذلك الأصل الثابت التي أنشأت المجتمع الاسلامي، وحددت له طرق النمو والتجدد والمبادىء الأخرى التي عرفتها البشرية حتى اليوم فاذا اتضح أن مبادىء الاسلام موضوعة في أصلها للاستمرار والتجدد وأنها ما تزال أفضل، وما تزال أسبق وما تزال سائر النظم التي عرفتها البشرية متخلفة عنها أو ناقصة . . فالثبات لا يكون عندئذ عيباً إنما يكون ميزة لأنه يصبح ضمانه للارتفاع المستمر والتقدم المستمر، وعدم الانتكاس والتردي مع الاهواء والنزوات والانحرافات ولا عبرة بأن يكون القانون قد شرع اليوم أو قبل مائة عام إذا كان ما يزال سابقاً لخطو
الجماعة التي تتعامل به، وملبياً لحاجاتها الحاضرة في يسر. وهذه الموازنات الموضوعية بين النظام الاجتماعي الاسلامي وسائر النظم الاجتماعية الاخرى هي الطريقة الجدية الوحيدة التي تستحق الاحترام والتي تتفق مع المنطق العلمي - أما رفض ذلك النظام لمجرد أنه وضع - أول ما وضع قبل أربعة عشر قرناً دون نظرة
- ۲۸۳ -
الجزء 02 — ص ٢٨٣