رسائل مسجد الجامعة — الصفحة ٧٦٢

القاعدة التي ترتكن عليها نشأته، ولاختلاف القانون الذي يحكم نموه وتطوره. (إنه ليس المجتمع الاسلامي هو الذي صنع الشريعة، إنما الشريعة هي التي صنعت المجتمع الاسلامي) هي التي حددت له سماته ومقوماته وهي التي وجهته وطورته. ولم تكن الشريعة مجرد استجابة للحاجات المحلية الموقوتة - كما هو الشأن في التشريعات الارضية - إنما كانت منهاجاً إلهياً لتطوير البشرية كلها وصياغتها صياغة معينة، ودفعها الى اوضاع معينة يتم بها تحقيق المجتمع الاسلامي المنشود. وكلما انقضى الزمن وارتفعت درجة المعرفة البشرية كانت أقرب الى تحقيق ذلك المجتمع المنشود. . وهذه السمة ذات أثر حاسم في تحديد طبيعة المجتمع الاسلامي، وتمييزه عن جميع المجتمعات التي تنال حياتها يوماً بعد يوم. إن مهمة التشريع في المجتمع الاسلامي - والتشريع هو المظهر البارز لتطور المجتمع لأنه تلبية مستمرة لهذا التطور - كانت دائماً محكومة بأصل ثابت هو الشريعة الاسلامية كما بينا فيما سبق - ومع أن الفقه الاسلامي كان تلبية مستمرة لبروز الحاجات في المجتمع وتجدد الارتباطات إلا أن نمو الفقه لم يكن طليقاً، لأنه كان دائماً مشدوداً الى ذلك الأصل الثابت، محافظاً على المبادىء الاساسية . والسمات الأولية التي أراد الله لها الدوام في المجتمع الاسلامي. بذلك تقوم الشريعة دائماً مقام السياج الواقي، الذي يسمح للمجتمع الاسلامي بالنمو والتجدد ولكن داخل هذا السياج، - ۲۸۱ -
الجزء 02 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.