رسائل مسجد الجامعة — الصفحة ٤٥٥

واحدة، أو في يوم مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة . وقال أحمد : ان كفر عن الأولى لزمه للثانية كفارة . -IT- وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في غير أداء رمضان وعن قتادة الوجوب في قضائه، واتفقوا على أن الموطوءة مكرهة أو نائمة يفسد صومها ويلزمها القضاء، الا في قول للشافعي، وعلى أنه لا كفارة عليها إلا في رواية عن أحمد ، ولو طلع الفجر وهو مجامع ، قال أبو حنيفة : ان نزع في الحال صح صومه ولا كفارة عليه ، وإن استدام لزمه القضاء دون الكفارة، وقال مالك : إن نزع لزمه القضاء، وإن استدام لزمه الكفارة أيضاً، وقال الشافعي : ان نزع في الحال فلا شيء عليه وان استدام لزمه القضاء والكفارة ، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة مطلقاً نزع أو استدام. الحال - ۱۳ - ولو طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعـاً فنزع في صح صومه عند الجماعة، الا مالكاً، فانه قال يبطل، والقبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة والشافعي في حق من تحرك شهوته ، هي محرمة بكل حال، وعن أحمد روايتان ومـن قبـل وقال مالك فأمذى لم يفطر عند الثلاثة ، وقال أحمد : يفطر، ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ، وقال مالك : يبطل . -202-
الجزء 01 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.