رسائل مسجد الجامعة — الصفحة ٢٠٣

المبادىء بين أن تضطهد قومية غيرها وبين أن يضطهد مبدأ من المبادىء من لا يعتنقون فكرته ولكنهم لا يحاولون معارضته ولا تهديمه بأي شكل وإلا كانوا خارجين على القانون ولهم شأن آخر . يعني ولننتقل أخيراً إلى الكلام عن الديمقراطية . . . والديمقراطية كما يعرفونها حكم الشعب للشعب.. والحكم السلطة، والسلطات ثلاث : تشريعية وتنفيذية وقضائية . أما أن يكون حق تنفيذ التشريع للشعب أي لمن ينيبه الشعب عنه، وكذلك حق القضاء بين الناس تبعاً للدساتير والقوانين الموضوعة، فهذا لامراء فيه . ولكن النقطة الهامة نقطة التشريع .. ذلك أن كلا السلطتين - التنفيذية والقضائية تدوران ضمن نطاق محدد لا يمكنها مخالفته وهو الدستور . . والدستور لهذا يجب أن يكون ذا اسس ثابتة لا يمكن أن تتغير فضلا عن انه يجب أن يكون وافيا باسس جميع ما يحتاجه الرعية . فاذا تركنا الدستور للشعب، أو لنوع خاص من أفراد الشعب مهما كانوا على رقي، فلا يمكن أن يفوا بجميع متطلبات الحياة الاساسية ويضعوا لها اسساً معقولة عادلة . . ثم إن سلطة تعديل التشريع بيد الشعب دائماً وهكذا فهو تابع لاهواء الناس يلعبون به كيف شاؤوا . . - ۲۰۲ -
الجزء 01 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.