رسائل مسجد الجامعة — الصفحة ١١٢٢

شركائه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ، ومع من يعملون تحت يده. وإذا لم يلتزم فرد واجب العدل من تلقاء نفسه فإن الدولة الاسلامية تجبره على ذلك . وبعد هذه الحدود الشرعية في موارد المال ومصارفه لا يدع الإسلام الثروة المتجمعة بعد إنفاذ هذه التعاليم مركزة في يد واحدة الأمد طويل. فعن طريق شريعته في الميراث ينشر الإسلام تلك الثروة من جيل إلى جيل واتجاه الإسلام في هذه الناحية مخالف لاتجاه شرائع العالم الأخرى. . فجميع هذه الشرائع تعمل على أن تبقى الثروة التي تجمعت يوماً مركزة جيلاً بعد جيل. أما الإسلام فيصوغ شريعته على عكس ذلك تماماً. فبمقتضى هذه الشريعة فرض على الثروة التي يجمعها الشخص مدة حياته أن تتوزع بين أقاربه الأقربين فور وفاته. فإذا لم يوجد هؤلاء جاء دور الأقارب الأباعد في الميراث وفقاً لما قررته الشريعة لكل واحد منهم نصيب مفروض . فإذا افتقدنا هؤلاء أيضاً حُوّل المجتمع المسلم بأسره حق الميراث. وهيهات أن يبرز في ظل هذا التشريع، أو أن يفلت منه صاحب قناطير مقنطرة أو ضياع واسعة !! فإن هذه الضربة الأخيرة كفيلة بأن تطيح بما عسى أن يكون قد مرق رغم القيود السالفة من : مساوىء التجمع والتركز في الثروات . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الزكاة بهذه الحاجة ففي المال حق سوى الزكاة وسلطان الدولة الإسلامية في ذلك مطلق حتى تستوفي الجماعة حاجتها . -171-
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.