تنتزع منه (١) . وإنما تنشأ حقوق التملك على هذه الطريقة طبقاً للنظرية الاسلامية . فحين ظهر البشر لأول مرة على هذه الأرض، كان كل شيء في متناول كل إنسان وكل من حاز شيئاً مباحاً وهيأه للانتفاع بأية طريقة صار متملكا له، وبعبارة أخرى حصل على حق استعماله خصيصاً لصالحه الفردي وحق تحصيل عوض من الآخرين مقابل استعماله إن شاؤوا . وهذا هو الأساس الطبيعي للشؤون الاقتصادية المتعلقة بالنوع الانساني وينبغي أن يصان هذا الاساس سليما. وحقوق التملك التي يتأتى لكل فرد أن يحصل عليها في هذا العالم عن طريق مشروع مباح، حقوق جديرة بالاحترام في أي حال. وإنما يمكن أن يثور الجدل بصدد ما إذا كان التملك في حالة بعينها سليما من الناحية القانونية أم لا ، فاذا ما كان التملك غير صحيح من هذه الناحية تحتم أن يوضع له حد دون جدال. ولكن ليس للدولة أو لسلطة التشريع فيها أن تتجاوز ذلك إلى الملكيات الصحيحة قانونا فتجرد أصحابها منها أو تتدخل في حقوقهم الشرعية، فانه لا يجوز أن يقوم نظام يطيح بالحقوق التي كفلتها الشريعة بدعوى العمل للصالح العام للجماهير. وإنه لمن
(1) (قال أبو يوسف معنى هذا الحديث عندنا - أي عند السادة الحنفية - على الارض الموات التي لا حق لأحد فيها ولا ملك، فمن أحياها وهي كذلك فهي له : يزرعها ويزارعها ويؤاجرها ويكري منها الأنهار ويعمرها بما فيه مصلحتها). والمزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد - وكري النهر حفره - .
- ١٥٣ -
الجزء 03 — ص ١٥٣