حكم غسل الجمعة :
- الأحاديث الصحيحة الثابتة في ( الصحيحين » وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمعة ، ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب أيضاً عند أصحاب « السنن » ، يقوي بعضه بعضاً ، فوجب تأويله على أن المراد بـ ( الوجوب ) تأكيد المشروعية جمعاً بين الأحاديث ، وإن كان لفظ « واجب ( لا يصرف عن معناه ، إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده ، لكن الجمع مقدم على الترجيح ، ولو كان بوجه بعيد (١)
واعلم أن حديث ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل » يدل على أن الغسل لصلاة الجمعة ؛ وأن من فعله لغيرها لم يظفر
(۱) قلت : لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح ، ولكن الجمع إذا كان بعيداً كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه ، ونظرت لعلها تجد ما هو أقرب إلى الاطمئنان ، وقد كنت قرأت قديماً كلاماً لبعض الأئمة اطمأنت إليه نفسي ،
الجمعين
وانشرح له نبي ، فها أنا أنقله إلى القارىء ليتأمل فيه ، ثم يتبع ما اطمأنت له نفسه من . قال ابن حزم في ( المحلي ) (١٤/٢) بعد أن ساق حديث : « من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » ، وما في معناه مما أشار إليه
المصنف :
ه لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب ، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل ، وأن الغسل أفضل ، وهذا لا شك فيه ، وقد قال الله تعالى
( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) فهل دلّ هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً ؟! - حاشا الله هذا ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل من
الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة ، لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه السلام ) غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » و « على كل مسلم ، وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ » .
-11-
الجزء 01 — ص ١٠١