ولهذا الحديث اثنا عشر طريقاً ، صحح الحاكم ثلاثاً منها . قال
في «البدر المنير » : هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر ، وله طرق . وقال الحافظ ابن حجر في ( بلوغ المرام » : « إسناده صحيح [ لكن قوى ] (١) أبو حاتم إرساله » . فهذه الأحاديث تقوم
بها الحجة »
(۲)
حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود
(4)
والنسائي وابن ماجه بلفظ : « أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : من شاء أن يصلي فليصل » . يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركها الناس جميعاً ، فقد عملوا بالرخصة ، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر ، وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره
(1) الأصل ( وأقر ( وهو خطأ صححته من بلوغ المرام ) .
،
(۲) بريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء - وهم الهادوية - أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه ، وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام » . وأما ما رواه ابن أبي شيبة ( ١/ ١/١٢٦ ) عن يحيى بن أبي كثير قال : ( حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين ، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً .. فلا يصح لأنه منقطع بين يحيى بن أبي
كثير وعمر
(۳) أي الذين صلوا صلاة العيد ، دون من لم يصلها . وبذلك خصصه
الصنعاني (٧٣/٢)
-99-
الجزء 01 — ص ٩٩