يكثر منها»، فلم يذكر الذهب .
وأقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يتعقبه بشيء كما يفعل أحياناً، وكذلك فعل الشيخ الكوثري المعلق عليه مع تعصبه المعروف لمذهبه، وتتبعه لعشرات ابن تيمية وعدائه الشديد إياه كما هو
معروف عند أهل العلم .
فإذا تبين لقرائنا بطلان دعوى الأنصاري الإجماع على حل الذهب للنساء، وأنه مما اختلف فيه العلماء ؛ فإنهم سيزدادون علماً بإذن الله تعالى أن ما صنعناه من الرجوع إلى السنة والتمسك بالأحاديث الصحيحة المحرمة للذهب المحلق للنساء وأواني الذهب أيضاً - هو الحق الذي ينبغي لكل مسلم يرجو الله واليوم الآخر أن يتبناه ، وأن لا يتأثر بعادات الناس وتقاليدهم، أو ادعاء تلك الأحاديث، ونحو ذلك مما لا دليل عليه، كما
نسخ
ستراه مفصلاً إن شاء الله تعالى تحت عنوان: «شبهات
حول تحريم الذهب المحلق وجوابها» (ص ۲۳۷
٢٦٨)، وفي تضاعيف ذلك بيان أننا لم نتفرد بالقول
-
٤٦
ص ٤٦