الأئمة ؟ - ولو أنه تجرأ على مخالفتهم بغير حق، ونسب بعضهم إلى الغفلة - إلا تقليده للجمهور، أو الهوى، أو كليهما معاً، وهذا ـ مع الأسف ـ عندي أقوى، كما يظهر لمن تتبع ما سبق من الرد عليه، وبخاصة إذا علم أننا كنا في ردنا السابق قد ذكرناه بهذه القاعدة، وضربنا له مثلاً الحديث السابق : انظر) تفصيل ذلك في كتاب الشيباني ١ / ١٣٦ - ١٣٧) ، فلم يتعرض للجواب عنه مطلقاً في إباحته»، أليس ذلك كله من الأدلة القاطعة على أنه ليس طالباً للحق وإنما هو مشاغب، معاند، مكابر؟ وجزاء ذلك معروف في الأحاديث الصحيحة، بعضها في
صحيح مسلم ، لا بد أن الشيخ الأنصاري يذكره .
ذلك أنه أعاد الحديث الأول بلفظ : «من ومن أحب أن يسور ولده . . » ، مستأنساً به ـ مع اعترافه بضعفه - على أن المقصود بـ (ولده الذكر وليس الأنثى، وكنت في ردي عليه أبطلت فهمه هذا بالكتاب واللغة كما ترى تفصيل ذلك فيما نشره الشيخ الشيباني منه في كتابه (١ / ١٤٢ - ١٤٥) ، ومع ذلك تجاهله ولم يرد عليه في «إباحته» ولو بكلمة واحدة، كما
هي
عادته
٤٠
ص ٤٠