صحيح على الاحتمالين، وترجيح تصريحه بالتحديث، وأن الإمام أحمد صحح حديثاً آخر من رواية الثقة المذكور معنعناً، فأعرض الأنصاري عن
هذا الكلام كله، ولم يعرج عليه. ثم وقفت على أئمة آخرين سححوه أيضاً .
تناقض الشيخ شعيب في تضعيفه للحديث تقليداً للأنصاري، وتصحيحه للحديث الآخر حين نجا من
ربقة التقليد !
إعراض الأنصاري ومقلديه عن إسناد آخر صحيح للحديث كنت ذكرته في ردي على تعقيبه، ثم عاند
واستكبر، فتجاهله في «إباحته»!
نص متن الإسناد المذكور الذي يبطل كل تشكيكات الأنصاري ومن معه في إبطال دلالة الحديث على
التحريم .
تسویده صفحات في «إباحته فيما لا طائل تحته، والرد
هو
عليه فيما اتهم المؤلف بالخيانة العلمية وبيان أنه الذي وقع فيها، وذكر نماذج سبعة تدل على ذلك دلالة قاطعة، وأنه يأخذ من ترجمة الراوي ما يؤيد تضعيفه عنده، ويدع الأقوال الشاهدة ضده، ومن ذلك أنه ممن
۳۲۱
۲۱
۲۲
۲۳
٢٤
ص ٣٢١