تعدد الزوجات من النواحي الدينية والإجتماعية والقانونية — الصفحة ٨٩

معينة هى أنه ( إذا كان الرجل فى سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعى جاز له أن يتزوج بأخرى ، ( م ٥٥) فشرط جواز التعدد في هذه الحالة هو القدرة على الإنفاق والقدرة على العدل بين الزوجات أو وجود مبرر شرعى لتمدد الزوجات ، على أن عقم الزوجة عشر سنين ( إن كانت بكرا ) ، أو خمساً ( إذا كانت تیبا ( يوجب على الرجل شرعاً ( عند الربانيين ) أن يطلقها ، ولها مالها من الحقوق في العقد، و ( لكن ) للرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة » (م (١٦٤) ، ولعل قبول الزوجة العاقر زواج الرجل عليها مع كون الرجل ذا ميسرة مظنة قدرته على العدل بين نسائه ، كما أن عقمها ومرور فترة كبيرة على ذلك يعد مبرراً لتعدد الزوجات. كذلك إذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها ، وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه» (م ۱۲۲) فجنون الزوجة يبرر الزواج عليها عند الربانيين بشرط موافقة السلطة الشرعية على ذلك . وعند القرائيين كذلك يجوز تعدد الزوجات بشرط عدم الإضرار بالزوجة السابقة أو الزوجة الجديدة ، كالإقبال على إحدى الزوجات والإعراض عن الأخرى، بمعنى أن هذا التعدد جائز بشرط
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.