الاعتراف له بأفضلية خاصة عند توزيع مساكن القطاع العام مثلا ومع ذلك قد تحدث بعض الانحرافات فقد حكى أحد أعضاء السلطة القضائية) أن زوجا تزوج بأخرى على زوجة له منها سبعة أولاد ، وفي سبيل إسكان زوجته الجديدة رفع دعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة لطرد زوجته الأولى وأولادها السبعة من سكنها على أساس أن إيجار المسكن باسمه وهو فى حاجة إلى مسكن ! ! ، وذكر القاضى أنه ( لو أخذنا بالقانون العام ) يقصد قوانين الإيجار ( لحكمنا بطرد الزوجة وأولادها لأن عقد الشقة باسم الزوج ، ولكننا رفضنا الدعوى وأسسنا الحيثيات على أن الزوج أو رب الأسرة كان يقصد
منفعة الأسرة كلها عندما استأجر الشقة ، وليس صالحه الشخصي اعتبرنا زوجته وأولاده مستأجرين مثله تماما » . ونحن نلاحظ على هذا الحكم أنه أصاب في رفض الدعوى ولكنه أخطأ في تسبيب الحيثيات إذا كانت على نحو ما سبق ذكره ، ذلك أن هذه المحكمة نسبت ما درسته في الجامعة من وجود الزام على الزوج باسكان زوجته ، وهو الزام مفروض على الزوج بالنسبة لكل زوجة
(۱) حسين خفاجي . انظر الأهرام ملحق المرأة والبيت في ١٩٦٧/٤/٣٠ ص ١
ص ٧٦