تعدد الزوجات من النواحي الدينية والإجتماعية والقانونية — الصفحة ٣٤٢

( لا يصح أن يجتمع في عصمة رجل أكثر من أربع زوجات (م ۱۷ ) ، ولا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى ، ( م ١٦ ) وبالتالي لا يجوز الجمع بين الأختين أو بين المرأة وأمها أو ابنتها أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أو بين العمتين أو بين الخالتين ، ويجوز الجمع بين ابنتي عمين أو ابنتي عمتين أو ابنتى خالين أو ابنتي خالتين ، وبين المرأة وابنة زوجها السابق أو بين المرأة وزوجة ولدها أو حماتها السابقة ... وقد قضى للمشروع كذلك بأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا تتبت الحرمة بالرضاع إلا من قبل المرضع (1) ولا تثبت حرمة المصاهرة من طريق الرضاع (م١٢ ) . . . ويعتبر باطلا زواج الرجل خامسة وفى عصمته أربع، كذلك يبطل زواج الرجل امرأة لا يحل الجمع بينها وبين من يكون في عصمته من الزوجات ، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهى عدتها (م ۱۷ و ۳۹ ) وذلك سواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا ... و ( على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله » (م۸۱/) و دليس للزوج أن (۱) انظر نقداً لهذا الحكم فى زكى الدين شعبان المرجع السابق ص ١٥٣ حيث يرى أن الأدلة الشرعية تدل على ثبوت الحرمة بالرضاع من جهة المرصع ومن جهة الرجل كذلك . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.