تعدد الزوجات من النواحي الدينية والإجتماعية والقانونية — الصفحة ٣٢١

الفحص والتحقق من أن سلوكه وأحوال معيشته ، يؤمن معها قيامه يحسن المعاشرة ، والإنفاق على أكثر ممن في عصمته ، ومن نفقته عليهم من أصوله وفروعه . تجب ومشروع سنة ١٩٤٥م على هذا النحو ، يحرم تعدد الزوجات إلا إذا توافرت الشروط الواردة به ، واشتراط أن يكون سلوك الرجل وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة يعنى أن يكون الرجل عادلا مع زوجاته ، وقد توسع المشروع بحيث استلزم القدرة على الإنفاق على أكثر ممن في عصمة الرجل ، بل وعلى من تجب نفقته عليهم من أصوله وفروعه . وقضى المشروع أنه إذا تم زواج بغير إذن القاضى كان زواجا غير جائز أي غير صحيح ، فلا تترتب عليه آثار الزواج المعروفة ، فلا تجب نفقة للزوجة الجديدة ولا تجب طاعتها له ولا توارث بينهما ، أما أولاد الرجل من زوجته الجديدة ، فهؤلاء لم يفصح المشروع عما إذا كان سيعتبرهم أولاد زنا أو أولادا شرعيين للزوج ! وقد أثار هذا المشروع ضجة في حينه ، وتعين على القائلين به أو المدافعين عنه - مهما بلغ مركز هم العلمى أو الأدبي – أن يتقدموا (۲۱) تعدد الزوجات. -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.