AV
اشتراط المبرر يؤدى إلى كثرة الطلاق كما يقتل
عشر
التطبيق :
على أننا - لو افترضنا جدلا - تقييد تعدد الزوجات بمبرر مشروع ووجوب استئذان القاضى عند الزواج بأكثر من واحدة ، لأدى ذلك إلى كثرة الطلاق والزواج العرفى ، كما أن هذا الحل لابد
·
أن يفشل عند التطبيق ذلك أن كثيرين ممن يرغبون في الزواج على زوجاتهم سيحجمون عن كشف المبرر الذي دفعهم إلى تعدد الزوجات لما فيه من المساس بأسرارهم ، وعندئذ يقدمون على طلاق زوجاتهم ليتزوجوا من جديد ، الأمر الذي سيؤدي إلى كثرة الطلاق ، وليس في هذا مصلحة للمجتمع ولا للمرأة ولا للأولاد، لأن تعدد الزوجات
أقل خطراً من الطلاق بلا شك
.
كذلك سنجد أن تقييد تعدد الزوجات بمبرر يخضع لتقدير القضاء أمر لا بد أن ينشل عند التطبيق لأحد سببين :
السبب الأول : أنه يسهل التحايل عليه، فمثلا يقوم الزوج الراغب في الزواج على امرأته بتطليق زوجته ثم يتزوج بأخرى ثم بعد فترة يطلب من القاضي أن يعدد زوجاته بعقد الزواج من جديد على
٣١٠
ص ٣١٠